خبراء: قرارات الحكومة بشأن الأجور والدواجن تنتصر للعدالة الاجتماعية
خبراء: قرارات الحكومة بشأن الأجور والدواجن تنتصر للعدالة الاجتماعية
أشاد خبراء اقتصاديون، بقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الصادرة اليوم الأربعاء، والخاصة بالحد الأدنى للأجور وإعفاء الدواجن المستوردة من الضريبة الجمركية، مؤكدين أنها ترجمةً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مع تحسين مستويات معيشة موظفي الجهاز الإداري للدولة، والعمل على رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
وأكدوا أن عدد المستفيدين من القرارات الأخيرة فقط يمثلون قرابة 25% من المصريين، وأن الدولة لا تدخر جهداً في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لحماية مواطنيها الأقل دخلاً، وتعمل بجهد كبير لإزالة آثار الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم كله، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وتشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية حول العالم، ومحاربة التضخم بكافة أشكاله.
«بدر»: 25 مليون مصري يستفيدون من قرارات زيادة الأجور
وقال الدكتور منجي بدر، الخبير الاقتصادي إن رئيس مجلس الوزراء بموافقته على القرارات الصادرة، يعمل وفق توجيهات رئاسية مباشرة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على تحسين معيشة المواطنين وموظفي الجهاز الإداري للدولة، لافتاً إلى أن عدد العاملين في الجهاز الإداري قرابة 6 ملايين موظف في متوسط 4 أفراد بما يمثل 24 مليون مصري، حوالي ربع عدد السكان.
أضاف «بدر»، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 3500 جنيه بدلاً من 3000 لموظفي الدرجة السادسة، وتصديقه على قانون 18 لسنة 2023 الخاص بتعجيل صرف العلاوة الدورية اعتباراً من أبريل الجاري، وضم العلاوة للمرتبات، استهدف حماية شريحة الموظفين من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحاً أن الدولة تدعم وبقوة الفئات الأولى بالرعاية ولا تتخلى عنهم.
«السيد»: تأتي في مواجهة معدلات التضخم
وقال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن زيادة الحد الأدنى للأجور جاءت لتواجه معدلات التضخم التي نجمت جراء ارتفاع الأسعار عالمياً وخاصة النفط والحبوب والسلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر، مشيراً إلى أن الرئيس قريب من الشارع ويعلم تماماً بتحديات المواطنين وصعوبات المعيشة.
أضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مشروع موازنة العام المالي المقبل تتضمن زيادة 17.5% في مخصصات الأجور والتعويضات، وهو ما يأتي تعبيراً عن رغبة في زيادة معدلات الإنفاق على أجور ومعاشات المواطنين، والعمل على تحسين مستويات المعيشة.
ولفت إلى أن العالم كله يواجه أزمة اقتصادية كبيرة، لأسباب تتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ فبراير 2022، وكذلك تشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية وفي مقدمتهم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن الإجراءات المصرية المتعلقة بتكوين مخزون استراتيجي من السلع كافي لتلبية طلب السوق المحلية، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية تخدم الأمن الغذائي وتحد من آثار تقلبات البورصات العالمية.
من جانبه، أثنى مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، على قرار رئيس مجلس الوزراء، وقال إن الخطوة كانت ضرورية من أجل دعم مستويات المعيشة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، من جلال زيادة أجورهم، لافتاً إلى أنه من المأمول اتخاذ خطوة مماثلة في القطاع الخاص الفترة المقبلة.
وشدد «بدوي» على أن الدولة انتصرت لملف الحماية الاجتماعية عبر العديد من القرارات والسياسات، ومنها ملف الدعم السلعي والعيني والإسكان الاجتماعي ودعم الفلاح، بالإضافة إلى دعم وتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية أيضاً.
ويتفق الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى هديب، مع هذه الرؤية مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية، وأن الجهد المبذول من قبيل توسعة قاعدة المستفيدين من برامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات والمنح والمزايا الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً كبير للغاية، وأن الدولة لا تدخر جهداً في دعم مواطنيها والعمل على توفير السلع والخدمات بأسعار في المتناول.
وأوضح «هديب» أن الأزمة التي يعيشها العالم كله، استدعت من الحكومة التدخل بإجراءات استثنائية شجاعة لحماية المواطنين، والعمل على زيادة المرتبات والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية، مع توفير الخدمات والسلع بأسعار تنافسية في مجمعات الدولة ومعارض بيع السلع بتخفيضات كبيرة.
