سفير كندا بالقاهرة: 60 مليون دولار مساعدات لمصر للتنمية والأمن

كشف تروى لولشينك السفير الكندي بالقاهرة، تقديم بلاده مساعدات تنموية لمصر بقيمة 50 مليون دولار خلال العام الجاري، إضافة إلى 10 ملايين دولار يتم ضخها في مجال التعاون الأمني بين البلدين. وقال لوشينك، خلال كلمته بمؤتمر "تعظيم دور المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر"، الذي عقد برعاية الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التعاون الدولي اليوم، إنه سيتم ضخ 5 ملايين دولار خلال 2015 لتوفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة، إضافة إلى 15 مليون دولار لتمكين المرأة، و10.6 ملايين دولار للتدريب المهني والتكنولوجي من خلال التركيز على محافظة أسوان، وتمويل برامج التعليم الأساسي والتغذية المدرسية بقيمة 10 ملايين دولار. وأوضح السفير، أن العلاقة بين مصر وكندا تمتد منذ العام 1976 وتصل قيمة المساعدات التي قدمتها كندا لمصر منذ ذلك التاريخ نحو مليار دولار، منوهًا بأنه تم التركيز خلال المرحلة الأولى للتعاون على تمويل البنية التحتية العام 1976، ثم تمويل القطاع الخاص العام 1980، وتمويل مشروعات لخلق فرص عمل العام 1990، وتطوير التعليم الأساسي العام 2001، ودعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة العام 2009، مشددًا على استمرار الدعم الكندي لمصر لإحداث تغيير يشعر به المصريون.[FirstQuote] قال لوشينك، إن دولة كندا تركز في المشروعات التي تمولها بمصر على استهداف صعيد مصر وإحداث أثر ملحوظ في حياة الفئات الأكثر احتياجًا، وضخ الأموال لتمويل التدريب وتنمية المهارات واستهداف المناطق الأكثر فقرًا، والتركيز على الشباب ودعم التنمية المستدامة. فيما كشفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تركز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة الحالية، ما ظهر في إقرار القانون 141 لعام 2014 لتنظيم تمويل المشروعات متناهية الصغر تحت رقابة هيئة الرقابة المالية. وقالت والي، على هامش المؤتمر، إن السوق به شركتين فقط يعملان في مجال التمويل متناهي الصغر، وأن هناك 15 شركة جديدة تعمل على الدخول للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، منوهة بأن تلك الشركات ستحصل على الترخيص قبل مؤتمر مارس المقبل. وأوضحت أن التشريع هدفه التيسير على البنوك لتمويل الجمعيات التي تدعم المشروعات متناهية الصغر، والسماح لنحو مليوني مقترض متناهي الصغر بالحصول على التمويل بشكل رسمي. أضافت أن سوق التمويل متناهي الصغر يبلغ نحو 3 مليارات جنيه، ويعمل القانون على مضاعفته عدة مرات خلال السنوات المقبلة، موضحة أن الحكومة أصدرت 5 تراخيص لمؤسسات تمويل متناهي الصغر منذ إقرار القانون . من جانبها، أعلنت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، عن إعداد الصندوق لمؤتمرًا خلال الفترة المقبلة لإعلان استراتيجية الصندوق، للعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال السنوات المقبلة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية. وكشفت عن توجهات الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال العام 2015 والتي تقوم على الاستهداف القطاعي والجغرافي للمشروعات كثيفة العمالة ذات القيمة المضافة، ودعم فكرة المجمعات الصناعية المتخصصة واستهداف تمويل مشروعات بمحافظات الصعيد والتركيز على المحافظات الأكثر فقرًا. وأضافت "إلى جانب، تقديم المزيد من تبسيط الإجراءات واستحداث آليات تمويلية وغير تمويلية جديدة لتشجيع الشباب على إقامة التوسعات في المشروعات وتقليل حجم المستندات المطلوبة لكافة الفئات". وتابعت "التركيز على الفئات المستهدفة وخاصة المرأة والشباب والفئات المهمشة، إضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر، وكذلك إدماج المشروعات غير الرسمية ضمن القطاع الرسمي وتعزيز القدرة التنافسية لمشروعات الـSMEs وتضافر الجهود مع الجهات والمبادرات المحلية والدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية". شددت الأمين العام للصندوق، على أن مصر تمتلك الإمكانيات التي تحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الاقتصادي وتحقيق النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما تعمل عليه الحكومة حاليًا من خلال إعداد إستراتيجية قومية للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الجهات المعنية، على رأسها وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتضمن كافة تفاصيل النهوض بتلك النوعية من المشروعات وعلى رأسها وضع تعريف موحد لها. وقالت إن حجم التمويل الذي منحه الصندوق منذ بدء عمله العام 1992 وحتى نهاية 2014 بلغ 25 مليار جنيه، منها 14.8 مليار للمشروعات الصغيرة و5.5 مليار للمشروعات متناهية الصغر و4.8 مليار لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، موضحة أن نسبة نمو التمويل بلغت 27% في العام 2014 مقابل 2013.