مستشار «المستأجرين»: دعوى الملاك بإصدار قانون جديد للإيجار القديم «باطلة»

02:24 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023

قال شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إنّ الدعوى القضائية التي رفعها عدد من ملاك العقارات القديمة التي بها وحدات سكنية وتجارية مستأجرة بنظام الإيجار القديم «باطلة» بحسب تعبيره، موضحا أنّهم رفعوا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الإسكان بإلغاء قانون الإيجارات القديمة وإصدار قانون جديد.

قانون الإيجار القديم

وأوضح المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّه وفقا لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية، فإنّه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة.

وبخصوص دعوى إصدار قانون جديد للإيجار القديم، قال عبدالسلام، إنّ إصدار القوانين أو إلغئها عمل من أعمال السيادة الذي يختص به مجلس النواب، وحال غياب مجلس النواب يحق لرئيس الجمهورية إصدار القوانين، وفي كل الأحوال لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب ولمجلس الوزراء أن تصدر مشاريع قوانين تعرض للمناقشة على مجلس النواب ثم إصدارها كتشريع رسمي، وليس لأي من أنواع المحاكم سواء إدارية أو مدنية أو جنائية أن تقضي بإلغاء أو تعديل أي قانون ساري أو معمول به.

اتحاد المستأجرين

وواصل أنّه رغم أنّ المحاكم الدستورية العليا لها أحقية إبطال نص قانون وفق دستوريته من عدم دستوريته، لكن ليس لها الحق أيضا أن تصدر أو تشرع قانون، ففي كل الأحوال هذه الدعوى القضائية مرفوعة على أساس قانوني غير سليم.

وعن الخطوات المقبل لمستأجري وحدات الإيجار القديم، قال المستشار القانوني: «متمسكون بالقانون وقمنا بعمل مذكرة توضيحية وتقدمنا بها لمجلس النواب المصري، شرحنا فيها حقوق المستأجرين القدامى وهو الدفاع عن قوانين الدولة المصرية وأحكامها القضائية، حيث إنّ المستأجرين القدامى استأجروا وحدات وفق قانون دولة ساري وأصيل ومعمول به، ثم بعد ذلك عضد هذا القانون بعض الأحكام الدستورية التي قضت بدستورية نصوص مواده وخاصة في مسألة الامتداد القانوني».

وأشار إلى أنّ المحكمة الدستورية أصدرت عام 2002 حكما بالامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، وأصدرت أكثر من 23 حكما في هذا السياق، وأحكام المحكمة الدستورية وفق المادة 195 من الدستور المصري نهائية وقاطعة وملزمة للأفراد ومؤسسات الدولة كافة.

وتابع: «بخصوص تعديل قانون الإيجار القديم بشأن الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، فإنّه يأتي تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 مايو 2018 والذي على أثره أصدر مجلس النواب القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي وضع مدة انتقالية للمنشآت المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير غرض السكنى لمدة 5 سنوات وزيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف ثم زيادة سنوية بنسبة 15% حتى عام 2027».

وأكد عبدالسلام، أنّ «هذا الحكم أصاب صحيح الواقع والقانون، إذ إنّ المستأجر الاعتباري ليس له وارث، ومن ثم كان يجب أن يوضع له مدة عكس المستأجر الطبيعي» على حد قوله.

رابطة الملاك

ويثار خلاف من آن لآخر بين الملاك والمستأجرين بخصوص الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حيث يطالب الملاك بقانون جديد لتعديل القيمة الإيجارية، وفي وقت سابق قال أحمد جاد، مستشار رابط ملاك الإيجار القديم، إنّه يطالب بتحرير عقود جديدة بين المالك والمستأجر وإجراء تعديلات في قانون الإيجار القديم، موضحا أنّ هناك الكثير من الملاك الذين لا يمتلكون عقودا لهذه الإيجارات، ولا يعرفون ما إذا كان من يقطن الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم، هو الساكن الأصلي أم الوريث.

وبخصوص عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، أشار «جاد» في تصريح سابق، إلى أنّ هناك حالتين، الأولى هي وفاة المستأجر الأصلي قبل عام 2002، حيث يمتد العقد لثالث جيل، أما من توفي بعد عام 2002، وهو العام الذي صدر فيه حكم المحكمة الدستورية، والذي قضى باستمرار لجيل واحد فقط، فإنّ عقد الإيجار يمتد لجيل واحد فقط، مثلما قضت محكمة النقض في حكمها السابق الإشارة إليه بخصوص الوحدات التجارية.