«مشروعات النواب»: ندرس تعديل قانون المشروعات لدعم المرأة في القرى المنتجة
«مشروعات النواب»: ندرس تعديل قانون المشروعات لدعم المرأة في القرى المنتجة
قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إنّ اللجنة ستعكف خلال الأيام المقبلة على إعداد مقترح بتعديل القانون رقم 152 لسنة 2020، المنظم لعمل المشروعات، ليتضمن مزيدا من الحوافز للمرأة العاملة في المشروعات متناهية الصغر.
المشروعات متناهية الصغر
وأكد مرعي لـ«الوطن»، أهمية تعميم تجربة القرى المنتجة، من خلال تدريب النساء في القرى بالريف والصعيد على إعداد مشروعات متناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل لهن، لافتا إلى أنّ تفعيل التجربة ينقل مصر من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع منتج.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنّ مصر تتمتع بالعديد من الحرف اليدوية والتراثية التي يمكن للنساء امتهانها وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بدعم من جهاز المشروعات.
مجلس النواب
وشدد النائب محمد كمال مرعي، على دور لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في بحث المشكلات التي تواجه قطاع العاملين بملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على حلها، لافتا إلى أهمية دعم المرأة بحوافز لمساعدتها على دخول سوق العمل الحر، وتدريبهن لتقديم منتجاتهن إلى الأسواق العالمية.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أنّ اللجنة ستعمل من خلال مقترح تعديل قانون المشروعات 2020، على وضع إجراءات ميسرة لدعم المرأة للدخول لهذا المجال، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بإيجاد بيئة تشريعية مناسبة لعمل المرأة.
