مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الهيئة العامة للأرصاد الجوية
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الهيئة العامة للأرصاد الجوية
- مجلس النواب
- مشروع قانون الهيئة العامة للأرصاد الجوية
- الأرصاد الجوية
- مجلس النواب
- مشروع قانون الهيئة العامة للأرصاد الجوية
- الأرصاد الجوية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، نهائيًا، على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
يعمل مشروع القانون الجديد في الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات.
كما يعمل مشروع القانون على الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية، وضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
ويتضمن مشروع القانون الجديد تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً، لاسيما وأن مصر تُولي عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدوليـة والإقليمية في مجال الأرصاد الجوية.
ويتضمن مشروع القانون ضرورة دفع مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه مقابل الحصول على ترخيص ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية.
ولا يجوز شراء أي أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5ملايين جنيه كل من قام تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية، نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر أو إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
مجلس النواب
ويعاقب بذات العقوبة كل من اشترى أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
