حبس سائق لحيازة المخدرات في 15 مايو.. بيوزع الكيف على دراجة بخارية
حبس سائق لحيازة المخدرات في 15 مايو.. بيوزع الكيف على دراجة بخارية
أمرت نيابة التبين و15 مايو الجزئية، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من المخدرات أثناء السير في أحد شوارع 15 مايو بدراجة بخارية لمحاولة بيعها على المتعاطين، مع مراعاة تجديد حبسه في الموعد القانوني المحدد، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل لإعداد تقرير عنها.
تاجر مخدرات على دراجة بخارية
ترجع التفاصيل عندما قوة أمنية بدائرة قسم 15 مايو بمجاورة 11، مفادها قيام أحد الأشخاص بالتواجد بالمجاورة ويقوم بالاتجار في المواد المخدرة بصفة عامة، وخاصة الأقراص المخدرة، متخذًا من هذا المكان مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وأبدى المصدر السري استعداده للارشاد عن ذلك الشخص، وتمّ ضبطه المتهم وبحوزته الكيس البلاستيك به كمية 5 علب لمخدر الأموتريل، وبحوزته على سلاح أبيض عبارة عن كتر وهاتف محمول.
وتبين أنّه يدعى «ع.س.ص» 28 سنة، مقيم بمجاورة 11 التابعة لدائرة القسم، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الأتجار والهاتف المحمول؛ لتسهيل عملية التواصل مع زبائنه من المتعاطين، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه.
تعرف على العقوبة القانونية المتوقعة
شرح المحامي أحمد عزت الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، عقوبة الاتجار بالمخدرات، وفق نص المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
وجاء نصها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
