«المصري للشؤون الخارجية»: الاحتجاجات العمالية في أوروبا «مؤقتة» ودوافعها اقتصادية

05:58 م | السبت 01 أبريل 2023

شهد عدد من الدول الأوروبية، على مدار الأسبوعين الماضيين، احتجاجات واسعة واضرابات من النقابات العمالية وصل بعضها لأعمال الشغب واعتصامات بالشوارع، وترجع في الأساس إلى الظروف الاقتصادية التي تعصف بالأسواق على خلفية أزمات عالمية متتالية أبرزها سلاسل الإمداد والتضخم.

وفي ذلك السياق، أكد أحمد العناني، الباحث السياسي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أنَّ أعمال الاحتجاجات في بعض دول أوروبا خلال الوقت الحالي «مؤقتة»، وبعيدة عن الشأن السياسي ولن تحدث أي تغيير بالأنظمة.

ملف العمالة والأوضاع الاقتصادية

وأضاف «العناني» في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ الاحتجاجات والاضرابات والأحداث العمالية بأوروبا يغلب عليها الطابع الاقتصادي لا السياسي، واندلاعها يرجع إلى تفاقم الأوضاع المعيشية على العمال بسبب الأزمات العالمية المتتالية وتحديدا التضخم، أي الملف الاقتصادي، وعلى رأس تلك الدول فرنسا وبريطانيا.

وتابع: «العمال الأوروبيون يحتجون ببلادهم على بعض الملفات الداخلية، ففي فرنسا ترغب النقابات بالتعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد، وجميعها ردود أفعال طبيعية للشعوب هناك على بعض السياسات من حكوماتهم وليست بجديدة فيما لا ترغب الأخيرة بالتجاوب مع المطالب إلى حد كبير».

«اليسار الفرنسي» والاحتجاج على تأخير سن التقاعد

في فرنسا، شهدت «باريس» احتجاجات واسعة على خلفية رفض الحكومة الفرنسية مطالب النقابات وقادة العمال بإعادة النظر في مشروع قانون رفع سن التقاعد ليصبح 64 عاما والذي تم تمريره على البرلمان بدون تصويت، ليصروا على أن تجد الحكومة سبيل للخروج من أزمتهم الحالية مقابل إصرار الموقف الرسمي على رفض مطالبهم.

وبحسب «فرانس 24»، فأنه رغم مرور أسبوعين على التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد، إلا أنَّ المظاهرات بفرنسا لا تزال مستمرة مع وقوع صدامات مع قوات الأمن بالعديد من المدن؛ أبرزها العاصمة باريس حتى أن النيران اشتعلت بفروع أحد البنوك وبلغ عدد المحتجين 800 ألف بالعاصمة الخميس الماضي.

وفي المقابل، اضطرت الشرطة لاستخدام قنابل الغاز لتفريق الجموع ونشر 13 ألف شرطي وفرد أمن بالبلاد، ويتم اتهام جماعات اليسار المتشددة بأنها تسعى «لإحراق فرنسا»، كما وصفت وسائل الإعلام الأوروبية الأحداث بأنها «الأسوأ منذ سنوات».

نقابات العمال تعلن الإضراب في ألمانيا

فيما توقف العمل في ألمانيا بشبكة المواصلات بشكل شبه تام منذ أيام بسبب إضراب عن العمل على خلفية قرار أكبر نقابتين للعمال عددا وتأثيرا بعد أن ساءت أحوالهم الاقتصادية وطالبوا برفع الأجور لتحمل تكاليف المعيشة المرتفعة، بل وصل الإضراب إلى عمال المطارات والمواني وشبكة الأنفاق والسكك الحديدية، كما تم تنظيم مظاهرات ضخمة بأجزاء متفرقة من البلاد وصف بعضها بـ «الأضخم» منذ عدة عقود.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، نظمت النقابات الألمانية مسيرات صغيرة ومتفرقة في عدد من قطاعات الخدمة العامة، على أمل الضغط على مسؤولي الشركات للاستجابة لمطالبهم برفع الأجور بنسبة وصلت لـ 12% للبقاء على قيد الحياة، على حد وصفهم، وذلك خلال جولات من المفاوضات، كما تم الاعتراض على العمل عدد ساعات مبالغ فيه.

ويتزعم العمال بألمانيا نقابتين؛ الأولى «فيردي» وتضم 2,5 مليون عضو بمختلف قطاعات الخدمة العامة، بما فيها قطاع النقل، والمطارات، ونقابة «إي في جي» التي تضم 230 ألف عضو أغلبهم يعملون بشركة «دويتش بان»؛ أكبر شركات تسيير القطارات بألمانيا.

الأجور والظروف المعيشية تعرض إنجلترا لأكبر اضرابات منذ 10 سنوات

كما طالت الاحتجاجات عاصمة الضباب «لندن»، ليوصف الشهر الماضي بأنه أقسى شهر إضرابات شهدته بريطانيا منذ ما يزيد على 10 سنوات على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تسببت في إضراب عمال السكك الحديد وسائقي الحافلات وعمال البريد الملكي والممرضات وعمال الطرق السريعة وحاملي الأمتعة للمطالبة برفع الأجور وتحسين الظروف المعيشية.

ووفقا للإحصاءات الاقتصادية الصادرة عن مكتب الاحصاء الوطني بإنجلترا، فإن قطاعات «النقل» و«التخزين» و«المعلومات» و«الاتصالات» الأكثر تضررا من الإضرابات الصناعية التي طالت مناطق واسعة وتسببت في إغلاق كثير من السكك الحديدية وهددت بضرب الأعمال التجارية.

وتابعت البيانات الرسمية، أنَّ الإضرابات تسببت في وصول عدد أيام العمل الضائعة في بريطانيا خلال الشهر الماضي فقط إلى أعلى مستوى منذ ما يزيد على 10 سنوات، ليضيع 417 ألف يوم عمل في أكتوبر 2022، وهو أعلى رقم منذ نوفمبر 2011.