تطورات جديدة في سقوط شخص بتهمة تزوير الشهادات الطبية ببولاق الدكرور
تطورات جديدة في سقوط شخص بتهمة تزوير الشهادات الطبية ببولاق الدكرور
- تزوير
- بولاق الدكرور
- النيابة العامة
- ضبط
- اخبار الحوادث اليوم
- تزوير
- بولاق الدكرور
- النيابة العامة
- ضبط
- اخبار الحوادث اليوم
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخص بتهمة تزوير الشهادات الطبية في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما ضبط رجال الشرطة المتهم، وجرى اقتياده الى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، ممارسة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، نشاطا إجراميا تخصص في تزوير الشهادات الطبية المنسوبة للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء في تخصصات مختلفة ومهرها بأكلاشيهات مصطنعة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص، وترويجها على عملائه نظير حصوله على مبالغ مالية لاستخدامها في شراء عقاقير طبية محظور بيعها إلا بموجب روشتة طبية معتمدة.
وضبط رجال الشرطة المتهم، وجرى اقتياده إلى قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وعثر بحوزته على 34 خاتم أكلاشيه مقلد للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء – 10 دفاتر روشتات طبية منسوب صدورها للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والعديد من الأطباء ممهورة بأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص - هاتف محمول.
واعترف المتهم أنه القائم على اصطناع الأختام ودفاتر الروشتات المضبوطة بحوزته، وهو صاحب مطبعة كائنة بالجيزة له معلومات جنائية، وباستهدافه أمكن ضبطه داخل المطبعة المشار إليها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.
كما عثر رجال الشرطة بحوزة المتهم على 200 دفتر روشتات طبية منسوب صدورها للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والعديد من الأطباء ممهورة بأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص - جهاز حاسب آلي بمشتملاته، بفحصه فنيا تبين أنه مُحمل بنماذج الأختام الطبية والمستندات المضبوطة وبرامج تعديل الصور فوتوشوب - 2 هاتف محمول - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، بمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الفحص والضبط أقرّ بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر.
محام يكشف عن عقوبة المتهم
وقال محمد عبد الله، المحامي، لـ«الوطن»، إن المادة 211 من قانون العقوبات تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب خلال تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وأشار إلى أنَّ المادة 212 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا، يعاقب بالسجن أو بالسجن المشدد لمدة لا تزيد على 10 سنوات.
