3 مليارات جنيه للمؤسسات الأهلية لتمويل «مشروعات متناهية الصغر»

عقدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أمس، مؤتمراً مع رئيس هيئة الرقابة المالية، لتحديد شروط منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات المتناهية الصغر وتنظيم سوق الإقراض خارج القطاع المصرفى، طبقاً لصدور أول قانون ينظم نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر، رقم «141 لسنة 2014» الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً. وقالت «والى» إن نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر سيستفيد منه نحو 1.5 مليون مواطن، بنحو ٣ مليارات جنيه، وأن ٨٠٪ من هذا المبلغ سيكون فى يد الجمعيات الأهلية، وأنه يعد من أهم التشريعات الاقتصادية خلال الأعوام الأخيرة، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى دمج الفقراء فى الاقتصاد، وفتح الباب للاستثمارات الخارجية. وأشارت وزيرة التضامن إلى أن نحو 400 جمعية أهلية ستعمل فى هذا المجال بعد حصولها على التراخيص من هيئة الرقابة المالية، التى ستنظم عمل الجمعيات الأهلية فى النشاط المتناهى الصغر، موضحة أن الجمعيات التى ستحصل على الترخيص سيكون من حقها تلقى أموال من الخارج لتمويل مثل هذه المشروعات. من جانبه، أعلن شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنشاء وحدة مستقلة بالهيئة تختص بالرقابة والإشراف على التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، يكون لها مجلس أمناء يضم فى عضويته ممثلين عن الهيئة والجمعيات ووزارة التضامن والبنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية وخبراء فى مجالات التمويل والعمل الأهلى، مضيفاً: «القروض التى ستمنح للمستحقين، تجارية وليست استهلاكية، وبحد أقصى ١٠٠ ألف جنيه، وفوائدها غير محددة ومتروكة للجهة التى تمولها، وخاضعة لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار».