انتقادات دولية للأحداث في مصر..والخارجية ترد: "بياناتكم مجافية للواقع"

أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا، والخارجية التركية والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، و"هيومن رايتس ووتش" ما أسموه بالعنف المفرط ضد المتظاهرين في مصر والهجمات الإرهابية التي رافقت إحياء الذكرى الرابعة لثورة "25 يناير"، وسقط ما لا يقل عن 20 قتيلا، وإصابة واعتقال العشرات، فضلًا عن زيادة وتيرة التفجيرات الناتجة من زرع الإرهاب العبوات الناسفة في مناطق متفرقة في أنحاء الجمهورية، استهدفت معظمها مرافق حيوية ومنشآت ومبانٍ حكومية . الخارجية البريطانية قال توبياس أيلوود، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية البريطانية، إنه يدين بشدة سقوط قتلى وجرحى في مصر، كما تدين المملكة المتحدة أعمال الإرهاب وتقف إلى جانب مصر للتصدي للإرهاب. وأعرب أيلوود عن قلقه الشديد للجوء الشرطة لاستخدام القوة المميتة والمفرطة ضد المتظاهرين، لافتًا إلى أن استقرار ونجاح مصر على الأجل الطويل يتطلب حماية الحقوق التي تدعم السياسة السلمية، بما في ذلك مساءلة قوات الأمن وإعادة النظر في قانون التظاهر. الولايات المتحدة استنكرت الولايات المتحدة بقوة أحداث العنف والإرهاب التي اندلعت في مصر في ذكرى ثورة 25 يناير. وقالت جين ساكي، الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تدين العنف سواء كان ضد المتظاهرين السلميين أو قوات الأمن، كما حثت قوات الأمن بضبط النفس وتوفير بيئة آمنة يمكن فيها للمصريين التعبير بأمان عن وجهات نظرهم، ودعت أيضًا المصريين على ممارسة الهدوء وضبط النفس وإدانة جميع أعمال العنف. الخارجية التركية أدانت الخارجية التركية، في بيان لها، عنف الشرطة المصرية، ضد المتظاهرين خلال المسيرات التي شهدتها مصر في الزكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وقتلت وأصابت وأعتقلت العديد منهم، مشيرة إلى أن تركيا تعرب عن حزنها الشديد إزاء تلك الأحداث. وأضاف البيان، أن "الشرطة المصرية داست فوق الحقوق الأساسية للإنسان ومبادئ الحرية، خلال تفريقها متظاهرين، ولفت البيان إلى أنه من غير الممكن أن توفر السلطات المصرية الأمن والاستقرار عبر الظلم، والضغوطات تجاه الشعب، داعية المجتمع الدولي إلى تفهم الأحوال الجارية في مصر والوصول إلى حل شامل ووقف نزيف الدم". وأوضح البيان، أن تركيا تواصل الوقوف بجانب الشعب المصري الذي يكافح من أجل تأسيس ديمقراطية حقيقية شاملة في البلاد. منظمة هيومن رايتس ووتش أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما أطلقت عليه "الاستخدام المفرط للقوة من الشرطة المصرية ضد التظاهرات السلمية بعد مقتل 15 شخصًا على الأقل في تجمعات نظمت في ذكرى الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك". وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط، في "هيومن رايتس ووتش"، سار ليا ونستون بعد 4 سنوات من الثورة، ما زالت الشرطة تقتل بانتظام المتظاهرين، وقتل 20 شخصًا على الأقل، خلال صدامات مع الشرطة في تجمعات نظمها أنصار الرئيس محمد مرسي الذي أطاحه الجيش في 2013. الاتحاد الأوروبي ومن جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي إدانته لأحداث العنف التي واكبت فعاليات ذكرى الثورة، ودعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، بالاتحاد فريديريكا موجريني، عبر بيان نشر على الموقع الإليكتروني للاتحاد جميع الأطراف في مصر إلى ضبط النفس، مشيرة إلى أهمية صون حرية التظاهر السلمي وانتهاج الحوار سبيلًا وحيدًا للمضي قدمًا لإحراز التقدم المنشود. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الاثنين، سقوط 23 قتيلًا خلال أحداث الذكرى الرابعة للثورة، بينما قالت مصادر في التحالف الوطني لدعم الشرعية والمؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، إن أعداد القتلى أكثر من ذلك. الأمم المتحدة دعا بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق فوري في حوادث العنف الأحد الماضي. وقال استيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام، إن مون منزعج بشدة بسبب التقارير الواردة عن الاشتباكات العنيفة التي تشهدها مصر في الذكرى الرابعة للثورة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة العشرات واعتقال مئات من المتظاهرين. وأضاف دوجريك أن الأمين العام يدعو إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد في كل تلك الحوادث، مشددًا على أن الحوار هو أفضل الطرق لحل أي خلافات. وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقه الشديد لسقوط ضحايا أثناء الاشتباكات التي وقعت ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين في مصر يوم الجمعة الماضي. وحث المفوض السامي السلطات المصرية على اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الاستخدام المفرط للقوة من قبل مسؤولي الأمن، مشيرًا إلى أن نحو 20 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم، ورصد في بيان، له ما اعتبره استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين. وأوضح المفوض السامي، أن الأحداث والمظاهرات ضد الحكومات المتتالية كانت قد أدت إلى مقتل المئات من المدنيين منذ يناير 2011، ومع غياب ملحوظ للمحاسبة. وأضاف أن غياب المحاسبة عن الجرائم المرتكبة من قبل القوات الأمنية تشجع ببساطة باستمرارية الانتهاكات، ما يؤدى إلى المزيد من الضحايا من قتلى وجرحى كما أكدته الأحداث الأخيرة. استياء مصر من الانتقادات الغربية على الجانب الآخر، عبر بيان لوزارة الخارجية المصرية، تعقيبًا على حملة الانتقادات الغربية، عن استياء مصر واستغرابها الشديد من البيانات الصادرة عن دول غربية وإحدى المنظمات الإقليمية والدولية حول أعمال العنف، خصوصًا وأن مضمون هذه البيانات جاء مجافيًا بشكل تام للواقع فيما يتعلق بإغفال أعمال القتل والحرق والترويع التي قام بها مؤيدو جماعة الإخوان أو من اندسوا وسط المواطنين الأبرياء، حسبما ذكر البيان. ولفت بيان الخارجية المصرية، إلى أن هذه البيانات تجاهلت القرار الفوري للمستشار النائب العام بفتح تحقيقات في قضية مقتل المواطنة "شيماء الصباغ"، وفي أحداث العنف التي قام بها أنصار الإخوان، وما اتخذته النيابة العامة من إجراءات بالانتقال الفوري إلى أماكن تواجد جثامين الضحايا وندب الطب الشرعي لتشريحها والاستماع إلى أقوال المصابين واستدعاء أهالي المجني عليهم من القتلى والمصابين وسؤال الضباط المتواجدين وقت الأحداث، وتأكيد النائب العام، بصفته صاحب الدعوى الجنائية، بأنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة ضد مرتكبي الأحداث الإرهابية، حسبما قالت الوزارة. وأضافت الخارجية المصرية، أن البيانات الخارجية تجاهلت وأغفلت تأكيدات رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بأن دماء الشهيدة "شيماء الصباغ" لن تضيع هدرًا، وأنه لن يفلت أحد من عقاب القانون، مشيرًا إلى أن التعليمات كانت واضحة وصريحة لقوات الأمن بالتعامل بأقصى درجات الحذر وحماية المواطنين، فضلًا عن تأكيد الحرص على إتباع الشفافية في التحقيقات الجارية، وتقديم الجناة للعدالة أيًا كانت مواقعهم.