تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية
تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس تشكيل عصابي بالقليوبية، بتهمة تصنيع الأسلحة النارية والذخائر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما ضبط رجال الشرطة المتهمين واقتيادهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، كانت البداية عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، تفيد بأنّ 3 أشخاص يقيمون بمحافظتي القاهرة والقليوبية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.
وقام رجال الشرطة باستهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزتهم 6 فرد خرطوش محلي الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار، وبإرشادهم أفادوا بتحصيل المضبوطات من شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة القليوبية، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما داخل حانوت خاص بأحدهما والذي يتم استخدامه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبحوزتهما 8 فرد خرطوش محلي الصنع ومجموعة من أدوات وأجزاء تصنيع الأسلحة - مبلغ مالي وهاتفي محمول.
واعترفا باشتراكهما مع باقي المتهمين في نشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وعن العقوبة القانونية، أوضح سمير عبدالعظيم المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وحال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
وأضاف أنّ قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص، تقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.
