ضبط مسجل خطر بحوزته هيروين في كفر الشيخ.. ومحام يوضح العقوبة القانونية

ضبط مسجل خطر بحوزته هيروين في كفر الشيخ.. ومحام يوضح العقوبة القانونية
- كفر الشيخ
- دسوق
- ضبط
- عاطل
- مديرية أمن كفر الشيخ
- هيروين
- وحدة البحث الجنائي
- قسم شرطة دسوق
- كفر الشيخ
- دسوق
- ضبط
- عاطل
- مديرية أمن كفر الشيخ
- هيروين
- وحدة البحث الجنائي
- قسم شرطة دسوق
نجحت وحدت البحث الجنائي بقسم شرطة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط مسجل خطر شقي، أثناء ترويجه لجوهر مخدر الهيروين، بدائرة القسم.
ترويج الهيروين
وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد برصد ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة دسوق، مسجل خطر من ذوي المعلومات الجنائية يروّج للمواد المخدرة خاصة جوهر الهيروين، ليجرى تقنين الإجراءات وإعداد خطة أمنية لضبطه في أثناء ترويجه لتجارته المحرمة.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد خطة أمنية لضبطه، أمكن ضبط المتهم وتبين أنه يُقيم بدائرة مركز دسوق، من ذوي المعلومات الجناية، ومسجل خطر شقي فرد سيطرة، ليجري اقتياده إلى قسم شرطة دسوق.
وبتفتيش المتهم من قبل ضباط وحدة البحث الجنائي، عُثر بحوزته على كمية من جوهر مخدر الهيروين، وهاتف محمول يستخدم للترويج لبضاعته، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، ليحرر له المحضر رقم 3336 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة دسوق، وجرى العرض على جهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة الاتجار وترويج المخدرات
وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، مع دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في حالة تلبس.