قيادي بـ«مستقبل وطن»: استمرار الإشراف القضائي يؤكد إجراء انتخابات نزيهة وشفافة

أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تحديد مجلس أمناء الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل لبدء الجلسات، يعد بداية لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الذي تحرص القيادة السياسية على تحقيقه منذ توليها المسئولية، في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج الى مزيد من تضافر الجهود معا، من أجل تقليل التأثير بالتبعات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تأثرنا بها بسبب الأوضاع التي ضربت بالاقتصاد العالمي.

وأضاف أن مقترح استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، ضمانة أكيدة من ضمانة نزاهة الانتخابات، ويؤكد جدية الدولة في اجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وأوضح «رزق»، أن تحديد موعد بدء الجلسات الفعلية للحوار، غاية في الأهمية، والمواطنين ينتظرون نتائج هذا الحوار، ويعلقون عليه آمالا كبيرة في أن تكون روشتة تخرج مصر من أزماتها الحالية، وتكون خارطة طريق للدولة، مشيرا إلى موعد بدء جلسات الحوار الوطني، يبرهن على وعي القيادة السياسية، وحرصها على إزالة العقبات أمام الأحزاب، وما يواجهها من صعوبات، وبما يضمن العدالة لجميع الأحزاب والقوى السياسية، للنهوض بالدولة المصرية.

وأردف: «مجلس أمناء الحوار الوطني حرص على توسيع المشاركة والوصول إلى المواطنين بمختلف المحافظات لضمان سماع صوت الجميع، وهو ما نتج عنه تلقي 96 ألف مقترح، وهو ما يرد بقوة على أي محاولات للتشكيك في مساره أو الرغبة في استكماله، والتي تضمن جدية أهدافه والحرص على التدقيق بل والتنظيم الجيد للجلسات بالتوازي مع ضمان الاستماع لمختلف أطياف المجتمع لتحديد أولويات الجمهورية الجديدة».

الحوار الوطني

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الحوار الوطني جاء لمد جسور التواصل وفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، والاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة، مشيدا بحالة التعاون والتكامل المثمر بين مؤسسات الدولة وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار.

• حزب مستقبل وطن
• الحوار الوطني
• مجلس أمناء الحوار الوطني
• القيادة السياسية
• حزب مستقبل وطن
• الحوار الوطني
• مجلس أمناء الحوار الوطني
• القيادة السياسية