اعترافات شخصين متهمين بسرقة السيارات بمدينتي الشروق وبدر: 15 واقعة
اعترافات شخصين متهمين بسرقة السيارات بمدينتي الشروق وبدر: 15 واقعة
أدلى المتهمان بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بمدينتي الشروق وبدر باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بعدما قام رجال الشرطة بضبطهما واقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث توصلت التحريات الى قيامهما بسرقة 15 سيارة.
تشكيل عصابي لسرقة السيارات
وأمام جهات التحقيق، اعترف المتهمان بجريمتهمان وقالا إنهما كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بأسلوب كسر «الكونتاك» وتوصيل الأسلاك، بقصد التصرف فيهم بالبيع لعملائهم سيئي النية، عقب قيامهما بالتلاعب برقمي الشاسيه والموتور، وإيهام عملائهما بأن السيارات مجمعة محلياً وبدون أوراق بوحدات المرور.
كما اعترفا بقيامهما بمساومة مالكي السيارات على إعادتها مقابل مبالغ مالية، واعترفا أيضا بارتكاب 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقرّا بتصرفهما في 12 سيارة من المستولى عليها بالبيع مقابل مبلغ مالي لعملائهم سيئ النية.
بلاغات بسرقة سيارات
ووردت عدة بلاغات بسرقات السيارات ربع النقل بدائرتي قسمي شرطة الشروق وبدر، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع، شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، وتم ضبطهما وبحوزتهما سيارتين ملكهما وأحدهما مُستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين زنة 20 جراما.
كما قام رجال الشرطة بإستهداف 3 أشخاص، عملاء سيئي النية، وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتصرفهم في السيارات بالبيع بمقابل مبلغ مالي، وتمّ بإرشادهم ضبط 12 سيارة، وكذا العثور على 3 سيارات بنطاق قسمي شرطة الشروق وحلوان، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.
العقوبة القانونية المتوقعة
أما عن العقوبة المتوقعة، أوضح محمود عبد الله المحامي لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز السجن سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.
وأضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
