جمال بيومى: يعيد هيبة الدولة ويقلل قضايا التحكيم الدولى

السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، يؤكد تضامنه الكامل مع قانون الاستثمار الموحّد، الذى سيجعل مصر قبلة للمستثمرين ويحوّل مناخها الحالى الطارد للاستثمارات إلى مناخ صحى جاذب للاستثمارات، كما يعيد هيبة الدولة «استثمارياً» فى رأيه. ■ ما أهمية قانون الاستثمار الموحد فى الفترة الحالية؟ - الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير شهدت خروج العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو على الأقل ثبات الاستثمارات القائمة لفترة كبيرة، دون توسّعات نتيجة تخوّف المستثمرين ورجال الأعمال من ضخ استثمارات جديدة، لعدة أسباب، فى مقدمتها الانفلات الأمنى والهجوم غير المبرر من الإعلاميين والصحفيين على رجال الأعمال والمستثمرين، مما شيطن صورة رجال الأعمال أمام الرأى العام، وإصدار قانون الاستثمار الجديد يمثل ضمانة أساسية لحماية المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال على ضخ المزيد من الأموال فى السوق خلال الفترة المقبلة، ويجنّب مصر اللجوء إلى التحكيم الدولى الذى يرفعه المستثمر ضد الحكومة المصرية، والذى تنجم عنه غرامات مالية ضخمة فى حالة عدم التزام الجهات الرسمية ببنود العقد، مما كلفنا الكثير فضلاً عن أنه داعم لمناخ الاستثمار فى مصر، وسيؤدى إلى جاذبية الاستثمار وينعكس على تنشيط عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، خصوصاً أن التعديل يتماشى مع القواعد الدولية التى تضمن حق المستثمر واحترام العقود وتنفيذها وإصدار القانون الجديد وتعديل بعض المواد المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار يعد إنجازاً فيما يخص الجانب القانونى، ولكن يبقى الجانب الأمنى وتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى جانباً فى غاية الأهمية لجذب الاستثمارات. ■ هل يُصلح القانون ما أفسده خلال الفترة الماضية؟ - بالطبع، فكما قلت سلفاً إن الفترة التى أعقبت ثورة يناير شهدت طوفاناً من الدعاوى القضائية ضد عدد من العقود التى أبرمتها الحكومة مع المستثمرين فيما عُرف إعلامياً بـ«قضايا الخصخصة» التى رفعها كل من كان له ومن ليس له علاقة بالقضية، وبعضهم كان يبتغى من رفع الدعوى القضائية الشهرة الإعلامية فقط، دون أن يقرأ العقد أصلاً، ولا أتهم الجميع، فبعضهم كان على حق، وبعض العقود شابها الفساد، لكن تلك الفترة شهدت تعميماً، وفى إحدى القضايا تم الحكم بالسجن على أحد رجال الأعمال العرب، فهل بعد سجن رجل أعمال لمجرد أنه أراد الاستثمار فى مصر من الممكن أن يُفكر رجل أعمال آخر أو مستثمر فى أن يأمن على استثماراته وأمواله فى مصر، لقد خلّفت تلك الدعاوى القضائية صورة سلبية، ويجب أن يكون الإعلام مسانداً للقانون الجديد، ولا نحتاج إلى قوانين فقط لكن إلى تعديل مناخ وتوجّه، كما يحتاج المستثمرون إلى تقليص دعاوى اتهامهم أو التعريض بهم وإهانتهم. ■ لكن بعض العقود شابها الفساد فعلاً؟ - تلك حقيقة، لكن لا تسجن رجل الأعمال، وإنما حاسب من أبرم العقد فقط. ■ للقوانين إيجابيات وسلبيات، فأين هى فى مشروع القانون الموحّد؟ - حتى الآن لم يصدر القانون رسمياً ولم نطلع على مواده، ولا يزال الخلاف دائراً داخل الحكومة حول طرح قانون جديد أو تعديل القانون القائم، لكن على أى حال، فإن مسودة قانون الاستثمار الموحد تتضمّن العديد من النقاط الإيجابية المضيئة، أبرزها قصر الطعن على العقود على طرفى النزاع، وعلى المتضرر من التعاقد، أو من يرى أنه يحتوى على شبهات أن يتقدّم ببلاغ للنائب العام دون رفع دعوى قضائية، وهذا جيد جداً، والنقطة الإيجابية الثانية هى وضع منظومة للأراضى الصناعية والأراضى التى ستُقام عليها المشروعات، وموضوع تخصيص الأراضى وأماكنها وطرق تملكها بالشكل الذى يضمن حقوق كل الأطراف، بالإضافة إلى نظام الشباك الواحد الذى سيكبح البيروقراطية، والحوافز الضريبية والجمركية والإعفاءات الثابتة قانونياً والمستدامة لا تتغير بتغير الأنظمة حتى يمنح المستثمر كل المعطيات التى تمكنه من حساب تكاليف الاستثمار دون تغيُّر فى الأجل القصير، فلا يمكن لأى مستثمر فى العالم أن يتعاقد مع دولة تخالف بنود تعاقدها فيما بعد، لذلك سيكون للقانون تأثيراً إيجابياً كبيراً فى حلقة الاستثمار. ■ برأيك، هل سينجح «الشباك الواحد» فى القضاء على البيروقراطية؟ - عملياً لن يستطيع نظام الشباك الواحد فى القانون الجديد القضاء على البيروقراطية بشكل عام، لكن على الأقل سينظم عملية استخراج التراخيص التى يسابق المستثمر ورجل الأعمال الزمن حتى يستخرجها من أكثر من 78 جهة لها حق إصدار التراخيص حالياً، فعندما يصل المستثمر فى النهاية للتعامل مع 10 جهات أفضل من التعامل مع 78. ■ هل تنظر إلى القانون الجديد باعتباره «المخلّص» للأزمة الاقتصادية؟ - تعتقد شريحة ليست قليلة، للأسف بينهم مسئولون، أن القانون الموحّد الجديد هو الذى سيجلب الاستثمارات بمجرد إصداره وهذا غير صحيح، لأنه ليس هناك قانون يُحقق المرجو منه كاملاً، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى تضافر عدة عوامل لنجاح تطبيقه، فى مقدمتها المساندة الإعلامية، ثم استعادة الأمن فى جميع ربوع الأراضى المصرية، بما فيها سيناء، والقانون الموحد الجديد لم يتطرّق إلى منظومة للطاقة، حتى يتسنى للمستثمر معرفة كيف ستمده الدولة بالطاقة خلال السنوات الأربع المقبلة، وكان يجب تحديدها بوضوح فى القانون الجديد، وتحديد ما إذا كان سيتم التعامل على أساس الأسعار العالمية أو المحلية.