حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة موظف بشركة تحويلات مالية في بدر
حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة موظف بشركة تحويلات مالية في بدر
خضع المتهمون في قضية سرقة موظف بشركة تحويلات مالية في بدر لجلسة تحقيق؛ للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق
تفاصيل الواقعة
ورد بلاغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من مندوب تحصيل بإحدى شركات التعاملات والتحويلات المالية، يفيد بأنَّه عقب انتهائه من تحصيل الأموال من عدة محلات تجارية بمدينة بدر، وحال سيره بالسيارة، استوقفه عدد من الأشخاص مستقلين سيارة وافتعلوا حديثا معه بدعوى سؤاله على إحدى الطرق وغافلوه وسرقوا حقيبة من أعلى المقعد المجاور له بالسيارة وبداخلها مبلغ مالي من متحصلات العمل.
وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها باسم سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، وأمكن ضبطه بحوزته مبلغ مالي هاتف محمول وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة القسم أمكن ضبطهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الموقف القانوني
من جانبه، أوضح محمود عبدالله المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.
وأضاف أن يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
