وزيرة الأسرة التونسية: الوضع العربي يتطلب مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية
وزيرة الأسرة التونسية: الوضع العربي يتطلب مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية
قالت الدكتورة والأديبة المعروفة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية، إنّ الوضع العالمي والعربي يواجه توقيتًا فارقًا ومصيريًا يتطلب مساهمة المرأة بفاعلية في النهضة والتنمية الاقتصادية العالمية.
وأضافت الوزيرة -في حوارها مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس؛ تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة- أنّ الوطن العربي والعالم أجمع يشهد لحظة حاسمة وتحديات اقتصادية كبرى تستوجب أن تكون المرأة شريكًا فاعلًا وأساسيًا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتابعت: «من الضروري للغاية أن تشارك المرأة بفاعلية في خدمة التنمية الاقتصادية، فدائمًا ما نراهن على المرأة لتحقيق النمو والازدهار»، مشيرة إلى أنّ ذلك يخدم التنمية واقتصاديات العالم العربي ككل، والاقتصاد العربي في حاجة ماسة إلى المزيد من ذكاء المرأة العربية واجتهادها وإبداعها في مجال خلق وتكوين الثروة.
وأكملت أنّ السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية في العالم العربي يتمثل في الإصرار والإرادة والعمل بقوة من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات العربيات، منوهة بأنّه لا توجد خيارات أو حلول أو بدائل أخرى سوى تمكين المرأة العربية اقتصاديًا؛ من أجل تحقيق التنمية العربية والعالمية أيضًا.
التجربة المصرية والتونسية
وأكدت وزيرة الأسرة التونسية أنّ التجربة المصرية والتونسية لديها تقاطعات عديدة وتاريخية في ما يخص المرأة انطلقت من الماضي وتستمر حتى وقتنا الحاضر، منوهة ياتفاقية الشراكة مع مصر تم توقيعها منذ أشهر تنص على تبادل الخبرات في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، وأيضًا في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.. وأكدت أنّ المرأة المصرية والتونسية تمتلك تجربة ثرية في النضال من أجل مستقبل أفضل.
وحول التجربة التونسية أشارت إلى أنّ المرأة تشارك بفاعلية في مواقع صنع القرار في تونس، فتتولى المرأة رئاسة الحكومة وهناك 8 وزيرات تتولين إدارة حقائب وزارية وهناك العديد من الدبلوماسيات بالإضافة إلى الحضور المهم الكمي والنوعي للمرأة في المجتمع المدني.
تفاقم ظاهرة العنف ضدّ المرأة
وأفادت بأنّ الإحصائيّات الأخيرة توضح تفاقم ظاهرة العنف ضدّ المرأة، لافتة إلى مساندة الوزارة خلال عام 2021 لنحو 2484 امرأة ضحيّة للعنف، بإيوائهن في مراكز الإيواء التي بلغت 11 مركزًا في ولايات مختلفة وتأمين المساعدات الضرورية.
