«البيئة»: نبحث عن أفضل الفرص لإشراك الشباب ورواد الأعمال في الاستثمار المناخي

11:30 ص | الأربعاء 22 مارس 2023

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، برافين أجراوال، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر والوفد المرافق له، لمناقشة آليات التعاون الثنائي خلال المرحلة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج 2023 - 2027، والتعاون في تنفيذ أنشطة تهدف إلى تحقيق الشمول المالي لصغار المزارعين وبناء القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات الغذاء.

البحث عن أفضل الفرص لإشراك الشباب ورواد الأعمال

وفي بداية اللقاء، أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على التعاون الممتد مع البرنامج ودعمه للحكومة المصرية في إعداد مؤتمر المناخ COP27، والعمل على إنجاح العمل متعدد الأطراف في مناقشة آليات التنفيذ الحقيقي، ورحبت بالتعاون مع البرنامج خلال المرحلة الاستراتيجية الجديدة له بتنفيذ أنشطة مشتركة على المستوى المحلي، ومنها العمل على حزمة المشروعات التي تعدها مصر في مجال الغذاء من منظور رابطة الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج نوفي للحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر، إضافة إلى التعاون في تنفيذ أنشطة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي قلبها تعزيز القدرات الوطنية، والبناء على مكتسبات استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والزخم المحقق في الملف الوطني للمناخ وزيادة الوعي الوطني بقضية تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة، أنّ مصر حاليا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تسعى إلى انتهاج المدخل الاقتصادي للبيئة والمناخ، والبحث عن فرص الاستثمار، ولتهيئة المناخ الداعم قامت وزارة البيئة خلال الأشهر الماضية بمراجعة النظام المؤسسي الداخلي لتقييم الأثر البيئي، وتحديث الإجراءات الخاصة به لتتواكب مع المتغيرات الحالية وتطور الأنشطة المختلفة، وتسريع إجراءات المراجعة البيئية، كما يتم مراجعة معايير التقييم البيئي، لتحسين الأداء الداخلي لعملية التقييم، بما يدفع عجلة الاستثمار ويشجع مزيد من الشراكات.

وأشارت الوزيرة إلى حرص وزارة البيئة على البحث عن أفضل الفرص لإشراك الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة والقطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخي، خاصة مع طرق مجالات مستقبلية واعدة مثل الزراعة والغذاء وإدارة المخلفات بأنواعها، والاستثمار في المحميات الطبيعية وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أنشطة بها، لذا أنشأت الوزارة وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة ومساعدة الشركات الناشئة على اقتناصها للاستثمار فيها، وربط هذا بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ما يساعد على تهيئة المناخ الداعم لتحقيق مزيد من الاستثمار والتعاون مع البرامج المتخصصة لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف، وصون الموارد الطبيعية بالمحميات التي تعد ثروة حقيقية لمصر.

وأشاد برافين أجراوال، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي، بما قدّمته مصر من نموذج مميز للعالم في إعداد وتنظيم مؤتمر المناخ COP27، وتنظيم النقاشات على مختلف المستويات سواء رفيعة المستوى حتى المناقشات غير الرسمية، ووضع الغذاء على قائمة المشروعات القابلة للتمويل البنكي، في إطار شعار المؤتمر التعهدات إلى التنفيذ، والنجاح المميز في ملف الخسائر والأضرار، معربا عن تطلع البرنامج لمزيد من التعاون مع مصر ووزارة البيئة بشكل خاص في تنفيذ الرؤى المستقبلية، والتي تتماشى مع الأولويات الوطنية لتسريع وتيرة العمل من خلال تكرار النماذج الناجحة والبناء عليها، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج 2023 - 2027، خاصة في إدارة الموارد المقدمة من الشركاء الدوليين والقطاع الخاص لتنفيذ البرنامج، بالعمل على عدد من الأفكار المبتكرة تبني على التجارب الناجحة وتحقق بناء القدرات والاستدامة، بتقديم نماذج رائدة تقوم على البعد الإنساني، تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، وتنفيذ أنشطة الحماية المجتمعية ودمج البعد البيئي ودمج الحساسية المناخية في التعليم، وتعزيز الأمن الغذائي على المستوى المحلى وبناء مزيد من القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، من خلال بناء القدرات الوطنية ودعم توطين التكنولوجيا.

استفاد منه في مصر على مدار 10 سنوات حوالي 300 ألف مزارع

وأكد ممثل برنامج الأغذية العالمي، أنّ البرنامج ينتهج مدخل متكامل ينظر إلى تنمية المجتمع ككل وليس فقط تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تنفيذ أنشطة الحماية المجتمعية، وتعزيز قدرات المجتمعات المتضررة من آثار تغير المناخ على المواجهة والتكيف، حيث ينفذ البرنامج مشروعا لدعم صغار المزارعين، استفاد منه في مصر على مدار 10 سنوات نحو 300 ألف مزارع من صعيد مصر إلى الدلتا، وذلك في مجال ادارة الأراضي وطرق الزراعة والري الحديثة وأنواع المحاصيل المناسبة، متطلعا للتعاون في العمل على التوجهات الجديدة للحكومة المصرية في الاستفادة من الطاقة المتجددة في مجال الزراعة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية لدعم الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى التعاون من خلال مكون البرنامج المعني بتعزيز القدرات الوطنية، ومكون تمويل التكيف خاصة في ظل سعي مصر لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكيف.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى مساعدة المزارعين على تحقيق والشمول المالي، ومنح قيمة مضافة لمشروعات الزراعة، وفتح أسواق بالتعاون مع القطاع الخاص، وجعل المشروعات الزراعية أكثر قابلية للتمويل البنكي، والتحول من الاقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي، مسترشدا بنموذج تجفيف الطماطم في صعيد مصر والتي أعطت قيمة مضافة لمحصول الطماطم وشجعت مزيد من المزارعين والقطاع الخاص على الاستثمار فيه.

واستمعت الوزيرة لقصص نجاح البرنامج في التعاون مع عدد من البنوك الوطنية لدعم المزارعين، مؤكدة أنّها نماذج يمكن عرضها على الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي الجديدة لتكرارها والبناء عليها من خلال التشبيك مع البنوك والشركاء المختلفين، حيث أشار ممثل البرنامج إلى التعاون مع البنك المركزي والبنك الأهلي على مدار عامين لتمويل مشروعات الغذاء، والتي ساعدت على تغيير نظرة القطاع البنكي لهذا النوع من المشروعات، نحن يتم التعاون مع وزارة الزراعة لانتقاء أفضل جمعيات خدمة المجتمع في المحليات، وتدريبهم لتوعية المزارعين بالمحاصيل الاستراتيجية وأفضل طرق الزراعة والري وكيفية تحقيق أقصى استفادة من الأرض الزراعية، وتحسين البذور وطرق الري، وأيضا تعزيز دور المرأة في التكيف مع آثار تغير المناخ.

وبحث الجانبان التعاون في مجال البيوجاز، وأشارت وزيرة البيئة إلى مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، والتي بدأت كبرنامج بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتصبح نموذجا رائدا لفكرة تكرار التجارب الناجحة والبناء عليها، حيث يتم حاليا بتمويل من البنك الوطني الكويتي تنفيذ وحدات البيوجاز في 4 قرى بصعيد مصر كل عام، ونعمل حاليا على عدم الاكتفاء بالوحدات الصغيرة للمزارعين، بإنشاء وحدات متوسطة وكبيرة الحجم لمصانع ومزارع الدواجن كجزء من كفاءة استخدام الطاقة.