تجديد حبس شخصين لاتجارهما في المواد المخدرة بالمرج
تجديد حبس شخصين لاتجارهما في المواد المخدرة بالمرج
جدد قاضي المعارضات حبس متهمين لاتجارهما بالمخدرات 15 يوما على ذمة التحقيق، بعدما قرّرت جهات التحقيق حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها، وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.
بداية البلاغ
وصول إخطار لقسم شرطة المرج في القاهرة حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بالاتجار بالمواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الأيس - مبلغ مالي - هاتف محمول - ميزان حساس - سلاح أبيض «مطواة».
وبمواجهة المتهمين اعترفا بمزاولتهما للنشاط بغرض الاتجار والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بها، واتخذت الإجراءات القانونية.
محام يوضح العقوبة
قال المحامي والخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بداية من 3 سنوات إلى المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وأوضح «عبدالعظيم»، لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34 على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
