تجديد حبس شخص 15 يوما بتهمة سرقة هاتف محمول من أحد الأهالي في المطرية
تجديد حبس شخص 15 يوما بتهمة سرقة هاتف محمول من أحد الأهالي في المطرية
جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يومًا لسرقته هاتف محمول من أحد المواطنين في المطرية، بعدما أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات في الوقعة، وتوجيه تهمة السرقة إليه.
وصول بلاغ بسرقة هاتف
وصول بلاغ لقسم المطرية من أحد المواطنين، بسرقة هاتفه حال سيره، من أحد الأشخاص، بواسطة دراجة نارية عن طريق خطف الهاتف، وبالفحص تبين أنَّ المتهم عاطل له معلومات جنائية سابقة، واستخدم الدراجة النارية للسرقة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة، وبمزاولته نشاطا تخصص في سرقة الهواتف بأسلوب «الخطف»، واعترف بارتكاب 9 وقائع سرقة بالأسلوب ذاته، وتحرر محضر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
العقوبة المنتظرة
أوضح المحامي سمير عبدالعظيم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأكّد «عبدالعظيم» أنَّ نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».
