«اتصالات النواب»: قانون جديد يقضي على إعلانات الأدوية المضللة

06:53 م | الأحد 19 مارس 2023

أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك اتجاة لإعداد تشريع جديد ينظم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية للقضاء على فوضى إعلانات الإدوية المضللة، للحفاظ على صحة المصريين.

وأضاف «بدوي»، خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم، لمناقشة الدور التشريعي والرقابي لوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة النصب الإلكتروني، بحضور ممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الإعلام، بأن هناك فوضى عارمة في سوق الإعلانات، وخاصة إعلانات الأدوية، سواء عبر التطبيقات أو القنوات، وتسببت في كوارث كبيرة تهدد صحة المصريين، وأنه آن الآوان، ليكون هناك ضابط ورابط لهذه السوق منعا للنصب الإلكتروني، خاصة ممن يقومون بإنشاء تطبيقات مخالفة، تعلن أدوية مجهولة المصدر، وعلاج للأمراض المستعصية.

وأوضح أن اللجنة أوصت بضرورة تعظيم الدور التوعوي، وإيجاد آلية نظامية يستطيع بها المواطن تقديم الشكاوى، بالإضافة إلى لجان لرصد ومتابعة المحتوى بمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الإعلام، مطالبا بإعداد بروتوكولات توضيحية وتوعوية في الجامعات.

وتقدم «بدوي» بالشكر إلى وزارة الداخليه على دورها الكبير في متابعة شكاوى المواطنين الخاصة بالإعلانات المضللة، وكذلك سرعة القبض على المتهمين في قضية تطبيق «هوج بول»، كما وجه الشكر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، علي دوره الكبير في رصد التجاوزات المخالفة للتطبيقات الموجودة على الإنترنت.

وأكدت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة كانت صاحبة السبق في تسليط الضوء على هذه الفوضى في الإعلانات والنصب، وأطلقت جرس انذار، ولابد أن نتعاون في اعداد استراتيجية متكاملة للجهات المعنية وغير الخاصة أننا نحتاج إلى نصوص تشريعية وخطوات إيجابية في هذا الشأن.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وعلق محمد إبراهيم رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن الجهاز مختص بالجزء الفني في اتخاذ الاجراءات الحاسمة بعد طلب الجهات المنوط بها متابعة هذه التطبيقات، وأن المحتوى وتحديد ما إذا كان مخالف من عدمه، من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الإعلام.

وأكد صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يلعب دورا كبيرا في رصد وتلقي شكاوى من الجهات المختصة أو المواطنين، فيما يتعلق بالإعلانات والتطبيقات المختلفة خاصة المضللة، التي تنطوي على نصب أو تغرير بالمواطنين، مع التأكيد على أن رسالتنا تأتي في إطار دعم الإعلام الحر النزيه، في ظل القانون المصري، خاصة أن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام له سلطة إصدار التراخيص والتطبيقات، ومتابعة المحتوى، ومن يثبت مخالفته للمواثيق والقوانين المصرية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.