نائبة التنسيقية: تقنين أوضاع المصانع دليل على نضج القرارات الاقتصادية للدولة

05:15 م | الأحد 19 مارس 2023

قالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تقنين أوضاع المصانع وتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وسيلة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في عباءة الاقتصاد الرسمي، وهو أمر ضروري للحكم على نضج القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.

تقنين أوضاع المنشآت الصناعية

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وأضافت النائبة غادة علي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المجهود الذي جرى في عام 2017 لتيسير إجراءات ترخيص المصانع، أعتبره مجهودا محمودا ولكنه من طرف واحد وهو الجانب التشريعي من خلال وضع قانون للتيسير، ولكن لم يلازمه أي مجهود من جانب الحكومة بل استمرت في ذات المعوقات المنفرة لأصحاب المصانع لتقنين أوضاعهم واستخراج الرخص الصناعية.

وتابعت: «واليوم أشكر الحكومة والوزارة المختصة لأكثر من سبب؛ الأول قيامها بقياس أثر تشريع 2017 بشأن تيسيرات منح التراخيص الصناعية واعترافهم بأنه لم يؤد الغرض منه، الثاني أن الحكومة وضعت يديها على تلك المعوقات وقسمتها إلى إجرائية وإدارية أو بيروقراطية والأهم المادية المتمثلة في ارتفاع تكلفة إصدار الرخص.

واستطردت: «والسبب الثالث هو أن الوزارة المختصة في أكتوبر 2022، وقبل أن تقدم لنا مشروع قانونها اليوم كانت قد اتخذت العديد من الإجراءات التصحيحية المعالجة للمعوقات القديمة أمام تقنين أوضاع الرخص الصناعية، وكما كنا نطالب كنواب بأن يتم تقسيم قطاعي الصناعة قبل تحديد التسهيلات في التراخيص الصناعية، حددت للمشروعات غير المؤثرة للبيئة أن منح الترخيص لها يكون بالإخطار خلال أسبوع، ورسوم الرخصة خمسة آلاف جنيه.

الصناعات عالية المخاطر

وقالت: «في حين أن الصناعات عالية المخاطر تصدر لها الرخصة خلال شهر ورسوم الرخصة 20 ألف جنيه، وكانت في السابق تستغرق عامَين وتتراوح تكلفتها من 130 إلى 150 ألف جنيه، ما أدى إلى احجام أصحاب المصانع».

وطالبت غادة علي، الحكومة بوضع خطة بأهداف زمنية واضحة لكي نتمكن كنواب من مراقبة أداء الحكومة وقياس الأثر التشريعي للقانون المقدم مع اتخاذ الحكومة تلك الإجراءات التسييرية المشار إليها، وكذلك لكي تتمكن الوزارة ذاتها من تقييم أدائها.

وشددت على ضرورة قيام الوزارة المختصة بالتسويق السياسي اللائق لجميع مخرجات الأفكار الجديدة والإجراءات التصحيحية المنصفة للمصنعين، لافتة إلى أن إغلاق مصنع واحد كافٍ لتصدير مشهد سيء عن مناخ الأعمال، وكان من الواجب على الحكومة أن تعلن أنه من بين 3280 مصنعا متقدما للتقنين تم الترخيص لـ 2800 منهم؛ لأن رضاء المصنعين والمستثمرين الوطنيين هو الأداة الأهم لجذب الاستثمار الأجنبي.