«الزراعة التعاقدية».. «مكسب للفلاح وغذاء للمواطن» (ملف خاص)

بإعلانها عن أسعار ضمان المحاصيل الاستراتيجية للمحاصيل الصيفية «الذرة وفول الصويا وعباد الشمس»؛ قبل موسم الزراعة بما يقرب من خمسين يوماً؛ أكدت «الحكومة» وضع خطة تحديث وتطوير الزراعة المصرية فى الطريق الصحيح، حيث تسهم تلك الخطوة وبشكل كبير فى سد فجوة بالمحاصيل الزيتية والعلفية؛ التى تسبّبت فى الارتفاع الشديد بأسعار الدواجن والزيوت.

فالخطوة الحالية وإن كانت تنفيذاً لما نص عليه الدستور المصرى تحقّق الكثير من الأهداف قصيرة الأمد، حيث تُعزّز فرص تطوير كفاءة استغلال الموارد الطبيعية والحد من هدرها، وتسهم فى وقت قصير فى التغلب على المشكلات الإنتاجية والتسويقية الخاصة بالمحاصيل الزراعية، وتخفّف حدة الزيادة المستمرة فى قيمة فاتورة الواردات، وعلى المدى المتوسط تتيح فرصاً استثمارية ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص للعمل فى الأنشطة الزراعية والمرتبطة والمكمّلة لها، أما على المستوى البعيد فسوف تسهم تلك الخطوة فى وضع مصر على طريق ممهد لتصدير الإنتاج الداجنى، ومن الزيوت، وذلك بزراعة الأراضى الجديدة التى أضيفت إلى الرقعة الزراعية خلال الثمانية أعوام الماضية فى الدلتا الجديدة وسيناء وتوشكى التى تعتبر أنسب الأراضى لزراعة محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس.

«الوطن» ناقشت مختلف أطراف المنظومة، سواء فى الوزارات والجهات المعنية، وكذلك تحدثت إلى عدد كبير من فلاحى وجه بحرى وقبلى بعدة محافظات للتعرّف على آرائهم فى نظام الزراعة التعاقدية والعوائد المنتظرة منها.

• الفجوة الغذائية
• الزراعة التعاقدية
• مكسب للفلاح
• غذاء للمواطن
• الفجوة الغذائية
• الزراعة التعاقدية
• مكسب للفلاح
• غذاء للمواطن