«واشنطن بوست» تكشف تفاصيل قانون حظر حبوب الإجهاض في ولاية أمريكية
«واشنطن بوست» تكشف تفاصيل قانون حظر حبوب الإجهاض في ولاية أمريكية
وقع حاكم ولاية وايومنج الأمريكية مارك جوردون، على قانون لحظر حبوب الإجهاض، حيث تبنت الولاية القانون الأول من نوعه في البلاد، مع الأخذ في الاعتبار أن أقراص الإجهاض محظورة بالفعل في 13 ولاية ضمن حظر شامل لجميع أشكاله.
واشنطن بوست: القانون الجديد يركز على حبوب الإجهاض بشكل فردي
وفقا لواشنطن بوست، ينص القانون الجديد الذي يركز على حبوب الإجهاض بشكل فردي، على أنه سيكون من غير القانوني وصف أو توزيع أو بيع أو استخدام أي دواء لغرض شراء أو إجراء عملية إجهاض.
يتضمن القانون، عقوبات تصل إلى السجن ستة أشهر وغرامة تصل إلى 9 آلاف دولار، لكنه يعفي الأشخاص الذين يتناولون حبوب الإجهاض من المسؤولية الجنائية.
جوردون: وقعت على القانون لأنه يعزز حماية الجنين
كما يسمح باستخدام الأدوية في حالة الحاجة إليها لعلاج «الإجهاض الطبيعي».
وبحسب التقرير، أصبحت عمليات الإجهاض باستخدام الأدوية، التي تمثل نحو نصف العمليات في الولايات المتحدة، مثيرة للجدل بشكل متزايد، منذ أن ألغت المحكمة العليا قضية رو ضد وايد في يونيو، وتركت للولايات حرية حظر الإجهاض.
أعرب المدافعون عن حقوق الإجهاض عن استيائهم، حيث قال أنطونيو سيرانو، مدير المناصرة في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في وايومنج: «صحة الشخص، وليس السياسة، يجب أن توجه القرارات الطبية المهمة - بما في ذلك قرار الإجهاض».
وقال جوردون إنه وقع على القانون لانه يعزز حماية الجنين، كما فرضت الولاية حظراً على جميع عمليات الإجهاض تقريباً العام الماضي.
