تجديد حبس 8 متهمين بتهمة جلب مخدرات بقيمة 1.4 مليون جنيه
تجديد حبس 8 متهمين بتهمة جلب مخدرات بقيمة 1.4 مليون جنيه
جدد قاضي المعارضات حبس 8 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهم بشحنة مخدرات قدرت بـ 1.4 مليون جنيه في كفر الشيخ، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.
تفاصيل ضبط شحنة مخدرات
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، خلال تواجده بمركز سيدي سالم، وعثر بحوزته على 15 طربة من مخدر الحشيش تزن 1500 كيلوجرام، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات وهاتف محمول ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بسيدي سالم في كفر الشيخ، وعثر بحوزتهما على 10 طرب من مخدر الحشيش تزن كيلوجرام وفرد خرطوش وعدد من الطلقات و2 هاتف محمول ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وإحالتهما للنيابة.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عنصر إجرامي أثناء استقلاله سيارة في الضبعة بمطروح، وعثر بحوزته على 132 طربة مخدر الحشيش تزن 13,200 كيلوجرام و1000 قرص مخدر لعقار تامول ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، كما ضبطت قوات الأمن 4 عناصر إجرامية خلال تواجدهم في محل سكنهم بالجناين في السويس، وعثر بحوزتهم على 6 آلاف قرص مخدر لعقار كبتاجون ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية و4 هواتف محمول، وتمت إحالتهم للنيابة.
عقوبة الاتجار في المخدرات
وقال المحامي حسن شومان إن العقوبة المتوقعة للمتهمين، وفقًا للمادة رقم 34 والتي نصت على أن كل من يروّج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بالسجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وأضاف المحامي أنّ العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.
عقوبات مغلّظة في القانون
وأوضح المحامي أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلفًا بتنفيذ أحكام القانون أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 سنة من عمره، أو شخصًا يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو في حالة استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل ترويجها أو الاتجار بها.
