تجديد حبس شخصين بحوزتهما مخدرات بـ560 ألف جنيه في القاهرة

12:37 م | الأربعاء 15 مارس 2023

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة تجديد حبس متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما وبحوزتهما مخدرات بـ560 ألف جنيه، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاطه الإجرامي للمتهمين لاستكمال التحقيقات.

القبض على متهمين بحوزتهما مخدرات

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة أمن في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة من القبض عنصرين إجراميين، مقيمين بمحافظة قنا ولهما معلومات جنائية، خلال استقلالهما سيارة قيادة أحدهم، لتكوينهما تشكيل عصابي بتهريب ونقل المواد المخدرة والأسلحة النارية، من مطروح ولترويجها لعملائهما في الوجه القبلي، وبالتفتيش عثر بحوزتهما على 79 طربة مخدر الحشيش قدرت بـ8 كيلوجرامات داخل مخزن سري، و3 هواتف، وقدرت القيمة المالية بـ560 جنيها، واعترفا بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنّ المتهمين ينتظران عقوبتين الأولى المنصوص عليها بقانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حيث حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

الحبس والغرامة

وأوضح المحامي أنَّ قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، بدون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز الـ1000 جنيه.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وشرح المحامي أنَّ العقوبة الثانية وفقًا لقانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة كل من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بالسجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف المحامي أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

وأوضح المحامي أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلف بتنفيذ أحكام القانون أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 سنة من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو في حالة استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل تروجيها أو الاتجار بها.