تجديد حبس متهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت دون ترخيص بالجيزة 

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس المتهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت دون ترخيص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم لاستكمال التحقيقات.

بداية الواقعة

تعود الواقعة إلى تمكن أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، من القبض أحد الأشخاص مقيم في بولاق الدكرور، لإنشاء وإدارة منظومة اتصالات وتوزيع خدمات الإنترنت للمواطنين مقابل مبالغ مالية دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون، وعثر في حيازته على الأجهزة التي يستخدمها في إدارة الشبكة «22 جهاز سويتش و3 أجهزة راوتر»، واعترف بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

غرامة 500 ألف جنيه

وحول هذه العقوبة، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن المتهم ينتظر العقوبة التي نص عليها قانون تنظيم الاتصالات، وتنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وذلك يطبق على كل من أتى ذلك النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال وهي «إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات، أو إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات، أو تقديم خدمات الاتصالات، أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأي طريقة كانت».

مصادرة كافة المعدات والأجهزة

وأضاف المحامي: «يحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة». 

وأوضح المحامي أن المادة 21، نصت على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز، وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التي تنشأ على بنيته الأساسية".

• وزارة الداخلية
• حوادث
• إدارته منظومة خدمات الإنترنت دون ترخيص
• وزارة الداخلية
• حوادث
• إدارته منظومة خدمات الإنترنت دون ترخيص