«مستأنف مصر القديمة» تبرئ 3 متهمين من سرقة ربع مليون جنيه

«مستأنف مصر القديمة» تبرئ 3 متهمين من سرقة ربع مليون جنيه
- بالنيابة العامة
- براءة المتهمين
- تحريات المباحث
- جنح مستأنف
- حيثيات الحكم
- دفاع المتهمين
- ربع مليون
- أقوال
- أوراق
- بالنيابة العامة
- براءة المتهمين
- تحريات المباحث
- جنح مستأنف
- حيثيات الحكم
- دفاع المتهمين
- ربع مليون
- أقوال
- أوراق
قضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة حكما ببراءة 3 متهمين في قضية سرقة مبلغ ربع مليون جنيه أمام متحف الحضارات بدائرة قسم مصر القديمة، بعد إدانتهم أمام محكمه أول درجة بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ.
دفاع المتهم
كان دفاع المتهمين عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، أثبت عدم صحة التحريات التي قامت بها مباحث قسم مصر القديمة من توصله لقيام المتهمين بارتكاب الواقعة المبلغ عنها وأن التحريات جاءت مخالفة لحقيقة الواقع، وأثبت أمام المحكمة بعدم وجود دليل بالأوراق على صحة اتهام المتهمين بارتكاب واقعة السرقة، وأن ما ورد بمحضر التحريات من استعانة ضباط المباحث بتفريغ الكاميرات المراقبة وكاميرات خط السير التي أثبتت تصوير المتهمين في أثناء ارتكابهم للواقعة، خلت منها أوراق التحقيقات، فلم يتم تحريز المقاطع المصورة للكاميرات بالتحقيقات الأمر الذي معه تكون تلك التحريات ما إلا أقوال مرسلة لا تصلح أن تكون سندًا لإدانة المتهمين.
بداية الواقعة
ترجع وقائع القضية إلى اتهام الـ 3 متهمين في قضية سرقة في مبلغ مالي وقدرة 250 ألف جنيه في أحد المناطق بمدينة الفسطاط في مصر القديمة، وألقي القبض على المتهمين وصدر ضدهم حكم أول درجة بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ.
حيثيات الحكم
قالت المحكمة إنها أحاطت بظروف الدعوي عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين النفي، فرجحت دفاع المتهم وداخلها الريبة في صحة عناصر الإثبات وتشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهمين، حيث إنه بالاطلاع على الأوراق تشكك لدى يقين المحكمة ارتكاب المتهمين للواقعة.
تأسيسا على أن أقوال المجني عليه جاءت مرسلة لا يعضدها ثمة دليل فضلا عن عدم وجود أي شاهد بالأوراق، ولعدم تفريغ الكاميرات فضلا على عدم تعرف المجني عليه على المتهمين لدى عرضهم على بالنيابة العامة، فضلا عن أن تحريات المباحث ما هي إلا رأي تعبر عن مجربها وللمحكمة أن تأخذ بها من عدمه، الأمر الذي ينتفي معه الجرم عن المتهمين، ما يلقي بظلال الشك والريبة على جدية الاتهام الموجه للمتهمين، وتتشكك معه المحكمة ولا تطمئن لصحة إسناد الاتهام.
ولا ترى المحكمة فيها ما تطمئن معه الى دليل مقنع يكفي تكوين عقيده المحكمة لإدانة المتهمين ولما كان الحكم المستأنف قد خالف ذلك مما تقضي معه المحكمة بإلغائه والقضاء مجددًا ببراءة المتهمين مما أسند إليهم.