تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة ماكينات ري الأراضي الزراعية في البحيرة
تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة ماكينات ري الأراضي الزراعية في البحيرة
- وزارة الداخلية
- البحيرة
- حوادث
- عقوبة سرقة ماكينات ري الأراضي الزراعية
- وزارة الداخلية
- البحيرة
- حوادث
- عقوبة سرقة ماكينات ري الأراضي الزراعية
جدد قاضي المعارضات بمحكمة البحيرة، حبس تشكيل عصابي من 6 أشخاص، لسرقة ماكينات ري الأراضي الزراعية في البحيرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي من 6 أشخاص لأثنين منهم معلومات جنائية، وتخصصوا في سرقة ماكينات ري الأراضي الزراعية، واعترفوا بارتكابهم لـ 7 وقائع في مركز حوش عيسى، وبإرشادهم تم ضبط 6 ماكينات ري وأجزاء لماكينة ري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة.
عقوبة المتهمين
وقال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات نص في المادة 316 مكرر ثانيًا «أ»، على: «يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل تيار كهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة».
الظروف المشددة
وأضاف عبد العظيم في تصريح لـ «الوطن»، أنه إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316، نصت المادة 316 مكرر ثانيًا «ب»، على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.
وأضاف: «يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة».
