«مشروعات النواب» تلزم مشغلي عربات الطعام المتنقلة بحمل التصاريح أمام الجمهور
«مشروعات النواب» تلزم مشغلي عربات الطعام المتنقلة بحمل التصاريح أمام الجمهور
- النواب
- مجلس النواب
- مشروعات النواب
- قانون عربات الطعام المتنقلة
- النواب
- مجلس النواب
- مشروعات النواب
- قانون عربات الطعام المتنقلة
شهدت المادة 7 من التعديلات المقدمة على قانون عربات الطعام، مناقشات واسعة وذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وذلك حول إلزام مشغلي عربات الطعام المتنقلة بحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة والجمهور من رؤيتها، كما تعلق على الوحدة المتنقلة صورة من الترخيص الصادر بتشغيلها.
قانون عربات الطعام المتنقلة
وخلال اجتماع لجنة مشروعات النواب، توافق ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وكذلك ممثل هيئة المجتمعات العمرانية على تعديل كلمة «التصاريح» الواردة في مشروع القانون لتحل محلها كلمة «التراخيص»، لافتين إلى أنَّ التراخيص أفضل من التصاريح.
وأكّد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أنَّ تعديلات قانون عربات الطعام ستوفر نحو 300 ألف فرصة عمل سنويًا للشباب.
مشروعات النواب
وتتضمن التعديلات الجديدة على قانون عربات الطعام المتنقلة التيسير في إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال، وإتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل في التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتشتمل التعديلات الجديدة على قانون عربات الطعام تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة وكذلك تدعيم الوضع المؤسسي لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل، ومنح حوافز للشركات الكبرى الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية، ووضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات، ولإيقاف الدعاوي الجنائية المقامة ضد هذه المشروعات، وعدم محاسبتها ضريبيًا عن السنوات السابقة.
