وزيرة التعاون الدولي تشيد بالشراكة الاقتصادية القوية بين مصر وألمانيا

وزيرة التعاون الدولي تشيد بالشراكة الاقتصادية القوية بين مصر وألمانيا
- وزارة التعاون الدولي
- رانيا المشاط
- وزيرة التعاون الدولي
- مصر
- الاتحاد الأوروبي
- برنامج الأغذية العالمي
- وزارة التعاون الدولي
- رانيا المشاط
- وزيرة التعاون الدولي
- مصر
- الاتحاد الأوروبي
- برنامج الأغذية العالمي
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، كلمة عبر الفيديو، ضمن فعاليات افتتاح الدورة الثانية لمنتدى مستقبل سوق العمل بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بمشاركة محمد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، واللواء خيري بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة ممثلين عن وزارات التعاون الدولي والتربية والتعليم والتعليم الفني والقوي العاملة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنتدى البحوث الاقتصادية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وفي كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الاقتصادية القوية بين الحكومتين المصرية والألمانية، وتضافر الجهود والتنسيق بين الجانب الألماني ووزارات التعاون الدولي والتربية والتعليم والتعليم الفني والقوى العاملة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإخراج المنتدى بهذا الشكل اللائق، وإتاحة المجال لتبادل المعرفة حول التطورات والتوقعات المستقبلية لسوق العمل المصري، وكذلك تقديم التوصيات لفهم اتجاهات سوق العمل والمهارات اللازمة، الذي تم عقد الدورة الأولى له خلال شهر مارس من العام الماضي.
35 مليون يورو منحة
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مشروع دعم التشغيل الذي يتم تنظيم المنتدى في إطاره أحد أهم المشروعات المنفَّذة بمحفظة التعاون الجارية مع الجانب الألماني، وقد تم التوقيع على العقد التنفيذي الخاص بالمشروع خلال 2021، بإجمالي قيمة 35 مليون يورو منحة بالتعاون بين وزارتي التعاون الدولي والتربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ويهدف المشروع إلى تعزيز حصول طلاب التعليم الفني والتدريب المهني على فرص عمل ملائمة، ومراقبة وتحليل سوق العمل، وتطوير النماذج لتوقع مستقبل العمل.
حشد التمويلات التنموية
وأضافت أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود وزارة التعاون الدولي لحشد التمويلات التنموية لدعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، إذ يجري تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في هذا الصدد، ومنها الشراكة المُثمرة مع الاتحاد الأوروبي التي تتمثل في برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني - المرحلة الثانية TEVET II، المنفذ بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بإجمالي 117 مليون يورو، الذي استفادت منه عدة وزارات مثل التربية والتعليم والتعليم الفني والتجارة والصناعة والقوى العاملة، إلى جانب مساهمة الحكومة الألمانية في تمويل البرنامج بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليون يورو.
كما أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لدعم المشروعات الخاصة بسوق العمل المصرية، ومنها: مشروع قوى عاملة مصر، الذي يهدف إلى تحسين أداء التعليم الفني والتدريب مع التركيز على توظيف الشباب في القطاعات الفرعية لتصنيع وتجهيز، ومشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، الذي يهدف إلى دعم إنشاء مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإقامة تعاون فعَّال بين المدارس المنشأة حديثًا ومعاهد البحث والصناعة، بما يُسهم في تحسين قدرات الخريجين من تلك المدارس ومن ثمَّ يعود بالفائدة على سوق العمل المصري.
الشراكات الدولية مع شركاء التنمية
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى عمل وزارة التعاون الدولي من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري في مختلف القطاعات، إذ تتضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تمويلات إنمائية ميسرة موجهة للاستثمار في رأس المال البشري بقيمة نحو 5.5 مليار دولار لتنفيذ 149 مشروعًا في قطاعات البحث العلمي والتعليم وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية.
كما تم إطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك، تحت عنوان «الاستثمار في رأس المال البشري من أجل التنمية المستدامة»، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف عرض رؤية الأكاديمية في توفير البرامج التدريبية متعددة التخصصات وبناء الكوادر والقيادات في ضوء خطة الحكومة للاستثمار في رأس المال البشري، وذلك بمشاركة العديد من ممثلي شركاء التنمية من بينهم الأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الكورية للتعاون الدولي «كويكا»، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة اليونيسيف، والسفارة الألمانية بالقاهرة والاتحاد الأوروبي.