رسميا.. وزارة التعاون الدولي تُصدر «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»

10:33 ص | الخميس 10 نوفمبر 2022

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، رسميًا، إصدار «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، الذي تستضيفه بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر المقبل، وذلك خلال حدث رفيع المستوى ضمن فعاليات «يوم التمويل» بمؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ

ويأتي «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، بهدف تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول قارة إفريقيا، في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.

دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.. الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ

ويتسق «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، مع أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، ويعمل على تعزيز الشراكات الشاملة لتحقيق تعافي مرن ومستدام، وتيسير الوصول إلى التمويل العادل، ودفع الأطراف ذات الصلة ليقوم كلٌ بدوره من منطلق المسئولية المشتركة والمتباينة، لدعم الدول النامية في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء الاهتمام المتزايد بمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية، أصبحت قضية التمويل المناخي على رأس اهتمام المجتمع الدولي، ومع تفاقم التداعيات الاقتصادية التي يواجهها العالم بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، أضحت الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في أمس الحاجة لهذه التمويلات من أجل مواصلة جهود التنمية والعمل المناخي.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه رغم التعهدات الضخمة التي قطعها العالم على نفسه في مؤتمر المناخ بجلاسكو، وأيضًا تعهد الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار منذ عام 2009، للدول النامية، إلا أنه لم يتم الوفاء بهذه التعهدات حتى الآن، في الوقت الذي تضاعفت فيه احتياجات هذه البلدان لتصل إلى 200 مليار دولار وفقًا للتقارير والمؤشرات الدولية، وهو ما يضاعف العبء على هذه الدول، من أجل ذلك جرى إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ليكون بمثابة دليل عملي بجهد مشترك ومنسق مع شركاء التنمية من أجل تحفيز التمويل المناخي.

ونوهت بأن الدليل يحدد إطارًا دوليًا مرنًا وقابلاً للتنفيذ فيما يتعلق بعدالة توزيع التمويلات المناخية في الاقتصادات النامية والصاعدة بشكل عام، وفي الدول الافريقية بشكل خاص، إذ اعتمد نهجًا ديناميكيًا تشاركياً لكل الأطراف ذات الصلة، موضحة أنه لإعداد هذا الدليل جرت مراجعة الإصدارات حول تمويل المناخي للتعرف على الموقف الحالي لمشهد تمويل المناخي والوقوف بدقة على التحديات وكيفية مساهمة الدليل في ترسيخ وتنشيط التمويل المناخي.

إعداد الدليل وفق نهج تشاركي ومشاورات مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة

وأشارت «المشاط»، إلى أن إعداد الدليل استند إلى نهج تشاركي، ومشاورات مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة ممثلي الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والبنوك التجارية والاستثمارية وصناديق تمويل المناخ ومراكز الفكر والمنظمات غير الهادفة للربح، وجرى تدشين 6 مجموعات عمل وتولى شريك تنموي مسؤولية التنسيق في كل مجموعة من أجل صياغة واستخلاص الدروس المستفادة والتوصيات العملية فيما يتعلق بالتمويل المناخي العادل.

وذكرت أنه انطلاقًا من أهمية مؤتمر المناخ COP27، وخصوصيته لقارة إفريقيا، التي لا تسهم سوى بنسبة 3.8% في الانبعاثات الضارة، بينما لا تحصل سوى على 5% من تدفقات التمويل المناخي، في الوقت الذي تُقدر فيه احتياجاتها بقيمة 250 مليار دولار سنويًا للفترة من 2020-2030، لذا عمل «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، على صياغة توصيات تهدف إلى تحفيز التمويلات المناخية في قارة إفريقيا وزيادة الاستثمار في مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية.

شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية

وكشفت وزيرة التعاون الدولي، عن أن العديد من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية أسهموا من خلال الخبراء والمتخصصين في إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ومنهم (مجموعة البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي، البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الإسلامي للتنمية، الأمم المتحدة، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة البيئي، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اليونيسيف، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، منظمة العمل الدولية، المنتدى الاقتصادي العالمي، صندوق استثمار المناخ، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، معهد توني بلير للتغيير العالمي، مؤسسة بيل وميلندا جيتس، جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، مجموعة أوراسيا، منظمة الطاقة المستدامة للجميع، شركة مايكروسوفت، شركة مستشاري تمويل المناخ، ، شركة كروس باوندري، شركة كونفيرجينس، بنك HSBC، بنك سيتي، شبكة بلومبرج).

12 مبدأ رئيسيا لـ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»

ويقوم «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، على 12 مبدأ رئيسيًا يتعين تطبيقها لتحفيز التمويلات المناخية، وتعد هذه المبادئ بمثابة إطار توجيهي لتحفيز الشراكات بين كل الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، وهي كالتالي:

أولا: دعم حق البلدان النامية في التنمية والتصنيع من خلال مسارات عادلة في إطار ما أقرته اتفاقية باريس للمناخ.

ثانيًا: ضمان الاتساق بين أهداف العمل المناخي العالمي وأهداف التنمية الوطنية وذلك على جانبي التخفيف والتكيف.

ثالثًا: دعم جهود الحكومات لخلق بيئة تمكينية من خلال إتاحة التمويل ورفع الكفاءات والقدرات الفنية والمؤسسية بما يتوافق مع تحقيق الأهداف المناخية.

رابعًا: ضمان حق جميع الدول في تحقيق التنمية في ظل مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة.

خامسًا: تضمين مفهوم التمويل العادل في هيكل التمويلات المناخية الدولية وضمان وجود آلية للتنفيذ.

سادسًا: ضمان الحق في الوصول إلى التمويل المناخي لاسيما في الدول والمناطق الأكثر احتياجًا.

سابعًا: عدم اعتبار التمويلات المناخية بديلًا عن التمويلات الإنمائية بل يجب أن تكون إضافة إلى التمويلات المتاحة.

ثامنًا: دعم الدول النامية لتوفير التمويل اللازم لتعزيز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية.

تاسعًا: إنشاء نظام حوكمة فعال وإرساء قواعد تنظيمية للأسواق الخضراء، وتفعيل نظام متابعة وتقييم يتمتع بالكفاءة.

عاشرًا: ضمان المواءمة بين التمويلات المناخية على صعيد القطاعات المختلفة وذلك في ضوء الموازنة بين جهود التخفيف والتكيف من آثار التغير المناخي.

حادي عشر: تعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة من خلال وضع معايير موحدة للتمويلات المناخية.

ثاني عشر: تعزيز التنسيق بين كل الأطراف المعنية بالتمويل وهو ما يسهم في إطلاق الفرص الاستثمارية في الدول النامية.

ويعد الدليل هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ويهدف إلى تحفيز التمويل المناخي، لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية.

ويسهم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل في سد الفجوة المعلوماتية لدى الحكومات، وكذلك لدى المستثمرين، وهو ما يسهم في تعبئة رأس المال الخاص وتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المناخية في البلدان النامية من خلال مشاركة رأس المال العام في تمويل المشروعات المتعلقة بالعمل المناخي بشكل مشترك مع القطاع.

التمويل المناخي

وُيختتم الدليل بوضع أجندة عملية قابلة للتنفيذ لكل طرف من الأطراف المعنية بالتمويل المناخي، وذلك لزيادة كفاءة وعدالة هيكل التمويل المناخي الحالي على المدى القصير وإعادة التفكير في الهيكل الدولي لتمويل المناخ على المدى المتوسط والطويل، وهو ما يعمل على دعم جهود الاقتصادات النامية والناشئة في التعافي من الجائحة والتحول نحوالاقتصاد الأخضر.

وحضر حدث الإطلاق توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ورئيس معهد التغيير العالمي، وأكينومي إيديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، وأمبرويز فايولي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومارك كارني، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل المناخ ورئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، و أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بمجموعة البنك الدولي، وخالدة بوزار، الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك، وبو لي، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، ومارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومسؤولي منظمات Seaforall، وروكرفيلر، وغيرهم من ممثلي المجتمع الدولي.