مقتل مزارع على يد ابن عمه بسبب الخلاف على ري أرض زراعية بكفر الشيخ

08:03 م | الأربعاء 08 مارس 2023

شهدت قرية حازق، التابعة لمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات فيما بينهم بسبب مروى الأرض الزراعية، ليتعدى أحدهم على الآخر ويُصيبه بإصابات بالغة، ويتوفى متأثرًا بإصابته عقب نقله إلى مستشفى المنصورة الجامعي بمحافظة الدقهلية.

تفاصيل واقعة القتل

البداية كانت عندما تلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، ومأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة تعدى على أثرها أحدهم على الآخر وأصابه بإصابات بالغة ليتوفى متأثرًا بإصابته.

وتبين من الفحص والتحريات الأولية، أن المتوفى يُدعى «ع.ع.م.ع.ا»، 35 عاماً، فلاح ومقيم بقرية حازق التابعة لمركز بيلا، ومصاب باشتباه كسر ونزيف بالبطن وآخر بالصدر وكسر بالقدم اليمنى، ليجري نقله إلى مستشفى بيلا المركزي، ومنها جرى تحويله لمستشفى المنصورة الجامعي، لتستقبل الأجهزة الأمنية إخطارا جديدا من المنصورة بوفاة المصاب متأثرًا بإصابته.

الواقعة بسبب خلافات الجيرة

وبسؤال ابن عم المتوفى ويُدعى «م.أ.م.ع.ا»، 29 عاماً، اتهم ابن عمهم الآخر ويُدعى «م.ا.ح.أ.ا»، 54 عاماً، عامل، بإصابة ابن عمه وذلك بسبب خلافات الجيرة التي تجددت فيما بينهم على مروي أرض زراعية يتجاور فيها الطرفان، ليتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بيلا، من ضبط المتهم وبسؤاله أقر بارتكابه الواقعة لذات المضمون.

حرر محضر بالواقعة رقم 1729 جنح مركز شرطة بيلا، وجار العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

عقوبة القتل العمد والقتل الخطأ

ووفق ما ذكره المحامي الدكتور علاء صبح، لـ«الوطن»، هناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

وأضاف «صبح»، أنه بالنسبة للقتل العمد، نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يُعاقب بالإعدام، أما القتل الخطأ، فقد نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرا إلى أن عقوبة القتل العمد أو الخطأ، ترتفع أو تُخفف وفقًا للظروف المشددة أو المخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.