ضبط مواد مخدرة وسلاح آلي بحوزة عنصر إجرامي في كفر الشيخ

10:11 ص | الأربعاء 08 مارس 2023

تمكنت مباحث مركز شرطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط عنصر إجرامي خطر، من ذوي المعلومات الجنائية، سبق اتهامه في عدة قضايا منهم الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح، وقضية قتل، وذلك حال قيامه بالترويج للمواد المخدرة، حيث جرى ضبطه أثناء استقلاله سيارة ملاكي قيادته، وبحوزته بندقية آلي وعدد 24 طلقة، و2 كيلو من جوهر مخدر الحشيش.

تفاصيل واقعة الضبط

البداية كانت عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزر الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بقيام ضباط وحدة البحث الجنائي، بمركز شرطة البرلس، من تحديد وضبط شخص، من ذوي المعلومات الجنائية، حال قيامه بالتردد علي دائرة مركز البرلس، للاتجار بالمواد المخدرة، ليجري إعداد الأكمنة اللازمة لضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز البرلس من ضبط المتهم حال استقلاله سيارة ملاكي قيادته، إذ تبين أنه من ذوي المعلومات الجنائية، وسبق اتهامه في عدة قضايا منهم الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح، وقضية قتل، وذلك حال قيامه بالترويج للمواد المخدرة.

وبتفتيش المتهم عُثر بحوزته على 2 كيلو من جوهر مخدر الهيروين، وبندقية آلي، وعدد 24 طلقة، ومبلغ مالي قدره 1370 جنيها، وسلاح أبيض «مطواه»، و3 هواتف محمول يستخدمهم للترويج للمواد المخدرة، ليحرر له محضر رقم 3575 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة البرلس.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضًا على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، مع دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في حالة تلبس.