وزيرة البيئة تشارك في افتتاح ورشة العمل الأولى لاتحاد مجالس الدولة الإفريقية
وزيرة البيئة تشارك في افتتاح ورشة العمل الأولى لاتحاد مجالس الدولة الإفريقية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ استطاعت توصيل كلمة وصوت القارة الإفريقية لجميع دول العالم بمطالبها المشروعة بشأن قضية تغير المناخ والتي تمثل أهم التحديات التي تواجه العالم أجمع، وخاصة الدول الأفريقية كونها من أكثر الدول المعرضة للأخطار الناجمة التغيرات المناخية، معربة عن خالص شكرها واعتزازها بالوفود المشاركة خاصةً من الدولة الأفريقية الصديقة وعلى التضافر والتعاون من أجل إنجاح قمة المناخ التي عقدت برئاسة مصر بوصفها أحد بلدان القارة الإفريقية، وهو الحدث العالمي الهام الذي نفتخر جميعًا بقدرتنا على تنظيمه بكفاءة واقتدار، ومثمنة الدعم الكبير والمؤازرة المستمرة للقيادة السياسية في الدولة المصرية لقضايا البيئة والمناخ والجهود المضنية المبذولة للعمل على إنجاح هذا الملف رغم التحديات التي نشهدها جميعًا.
مبادرة تدوير المخلفات 50% بحلول عام 2050
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في افتتاح ورشة العمل الأولى لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية بعنوان «الاتجاهات القضائية في قضايا المناخ»، بحضور المستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية، ومشاركة أعضاء مجلس الدولة المصري، وأعضاء مجالس الدولة بالدول الأفريقية.
وأكدت وزيرة البيئة أن رئاسة مصر لمؤتمر المناخ تحت شعار «معًا للتنفيذ»، مثلت فرصة لإعلاء الصوت الأفريقي بشأن قضايا التغيرات المناخية وتأثيرها على القارة وشعوبنا، في ظل المرحلة التي وصلت إليها القارة من مخاطر واضحة للجميع والتي تتطلب معها موقفًا حاسما والوصول إلى قرارات جادة بشأن مطالبنا العادلة، وكذا إبراز التحديات التي تواجهنا لمواجهة هذه الظاهرة.
وأضافت أن ذلك ما عملت عليه مصر جاهدة أثناء فعاليات المؤتمر حيث وضعت العالم أجمع أمام مسئوليته للعمل على تذليل هذه التحديات ومعاونة الدول الأفريقية في تنفيذ جهودها لمجابهة هذه الظاهرة وحماية شعوبنا من المخاطر الناجمة عنها، والعمل الجاد على حشد الجهود لإيجاد التمويل اللازم لها، وإطلاق العديد من المبادرات التي تعمل على تحقيق هذه الرؤي ومن أهمها «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، ومبادرة الأمن الغذائي من أجل التمويل المستدام، والمبادرة الخاصة بدعم المرأة الأفريقية من أجل الصمود أمام آثار تغير المناخ، ومبادرة الانتقال العادل للطاقة في القارة الإفريقية، ومبادرة تدوير المخلفات 50% بحلول عام 2050 للدول الأفريقية وكلها كانت تركز على القارة السمراء».
وأشارت وزيرة البيئة إلى خروج المؤتمر بعدة مكاسب على المستوى الأفريقي بجانب المبادرات والتي كانت على أجندة القيادة السياسية في أفريقيا ومن أهمها إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر والذي كان يُرفض إدراجه خلال المؤتمرات السابقة على مدى 30 عاما، وخروج أول صندوق للخسائر والأضرار هو إنجاز حقيقي لنا جميعا سواء جمهورية مصر العربية من خلال رئاستها لهذا المؤتمر أو القارة الإفريقية التي شهدت استضافة هذا المؤتمر، معربة عن أمل الجميع أن تكون هذه الخطوة اللبنة الأولى للعمل على إيجاد تمويل واضح للدول الأفريقية خاصة أن هذا التمويل يعد من أهم التحديات التي تواجه دول القارة لاستكمال جهودها لمجابهة هذه الظاهرة، مشيرة أيضا إلى النجاح في الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الأوروبي بمبلغ 150 مليون دولار لإقامة مشروعات للقارة الإفريقية لاستخدامها في التكيف مع آثار تغير المناخ، كما قامت مصر باستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، فضلاً عن التزامنا بحشد أكثر من 100 مليون دولار للدول الأقل نموا في القارة الإفريقية.
الاتفاقيات الدولية توقع مسئوليات على عاتق الدولة الموقعة عليها
وأكدت وزيرة البيئة أن القضاء الإداري له دور كبير في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيرة أن قضاء مجلس الدولة بمصر كان له دور هام في الجهود المبذولة لحماية البيئة من خلال الأحكام والمبادئ القضائية التي صدرت عنه في هذا المجال، لافتة النظر إلى أنه في ظل المستجدات التي يشهدها العالم لاسيما من الناحية القانونية، وظهور مصطلحات وقواعد قانونية جديدة على المستوى الدولي خاصة في مجال القانون الدولي البيئي والمناخي، فإنه يتعين علينا أن مواكبة هذا التطور، وهي خطوة هامة تقوم بها حاليا في مصر.
واختتمت وزيرة البيئة كلمتها بأن حماية البيئة وتنميتها ومواجهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية مسئولية الجميع، وتتطلب تضافر كافة جهود المؤسسات الدولية والوطنية من أجل السيطرة عليها لضمان سلامة البيئة وتنميتها وحماية المواطنين وتعظيم الحق في العيش في بيئة سليمة، مؤكدة على أن شعوب قارتنا تتطلع إلى المزيد من العمل وتضافر الجهود من أجل تحقيق غايتها المأمولة بشأن رفاهيتها والعيش في بيئة صحية آمنة، ومعربة عن أملها في خروج هذا الملتقي القضائي العريق بتوصيات ورؤى تساعد دول وشعوب القارة على تحقيق هذه الأهداف.
وأضاف رئيس مجلس الدولة أن الاتفاقيات الدولية توقع مسئوليات على عاتق الدولة الموقعة عليها والتي تتولى من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية سن التشريعات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف، ويتمتع دور القاضي الإداري في قضايا البيئة بشكل كبير من الخصوصية، ليكون له دورا إيجابيا في تحقيق التوازن بين مقتضيات الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي وغيرها من المسائل محل الاعتبار، مشددا أن ذلك يتطلب من القاضي أن يكون مطلعاً واسع الثقافة والمعرفة مدركاً لأهداف التشريعات ذات الأثر البيئي وفلسفتها.
