«جلوبال تايمز»: الاقتصاد الصيني ينمو بأسرع معدل منذ 10 سنوات

«جلوبال تايمز»: الاقتصاد الصيني ينمو بأسرع معدل منذ 10 سنوات
توسع نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عقد في فبراير، حسبما أظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء، حيث أصبحت تدابير سياسة الاستقرار الاقتصادي سارية المفعول واكتسبت ثقة الأعمال في قطاع التصنيع زخمًا لتخفيف قيود فيروس كورونا.
وبحسب صحيفة «جلوبال تايمز»، الصينية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات «PMI» لقطاع التصنيع في الصين إلى 52.6 نقطة في فبراير، من 50.1 نقطة في يناير، حسبما أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، وهي أعلى قراءة منذ أبريل 2012، ما يشير إلى نمو لنشاط الاقتصادي.
وقال تشاو تشينج ، كبير الخبراء في مكتب الإحصاء الوطني، إنه في فبراير الماضي سارعت الشركات إلى استئناف عملها وإنتاجها، حيث أصبحت تدابير سياسة الاستقرار سارية المفعول وانحسر تأثير الوباء، وأضاف أن هذا يعني أن الاقتصاد الصيني واصل انتعاشه، وفي نفس الوقت، ارتفع أيضًا مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي حيث وصل إلى 51.6 نقطة الشهر الماضي، مرتفعًا من 49.2 نقطة في يناير، ويمثل هذا أول توسع شهري منذ يوليو الماضي وأعلى قراءة منذ يونيو.
توافق الأرقام بين الشركات الحكومية والخاصة
وركز الإحصاء الرسمي على الشركات الكبيرة والمملوكة للدولة بينما يركز مؤشر Caixin على الشركات الصغيرة والمناطق الساحلية ويضم عددًا من المصدرين، حيث توافقت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية من Caixin مع الإحصاء الرسمي، مما يدل على أن نشاط المصانع في الصين قد اكتسب قوة، وفي الوقت نفسه ، استمرت ثقة الأعمال في التعزيز في فبراير، حيث ارتفع مؤشر Caixin لتوقعات التصنيع في فبراير إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2021، وتتوقع الشركات على نطاق واسع أن الإنتاج سيحصل على دفعة في الأشهر المقبلة وسط توقعات بانتعاش مستدام في طلب العملاء.
الاقتصاد الصيني ينتعش مع زيادة العرض والطلب
وقال وانغ زهي، كبير الاقتصاديين في مجموعة Caixin Insight Group: «شهد الاقتصاد الصيني وتيرة انتعاش أسرع مع توسع العرض والطلب، وزيادة الطلب في الخارج، وبدء التوظيف خلال فترة الانتعاش، وتعافي الخدمات اللوجستية بوتيرة أسرع، كان تأثير وباء كورونا لا يزال بعيد المدى، وسيستغرق الأمر وقتًا كي يعود الإنتاج والنظام الاجتماعي بالكامل إلى طبيعته»، وأشار وانغ إلى أن السياسات في المستقبل يجب أن تركز أكثر على زيادة دخل الفرد وتحسين توقعات السوق لاستعادة وتوسيع الاستهلاك.