النواب يوافق نهائيا على قانون إعفاء صناعة المحمول من رسم تنمية الموارد
النواب يوافق نهائيا على قانون إعفاء صناعة المحمول من رسم تنمية الموارد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.
إعفاء المكونات اللازمة لإنتاج المحمول
يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراته التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.
كما يستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية، وجاء نص التعديل التشريعي المقدم على النحو التالي:
المادة الأولى من قانون إعفاء صناعة المحمول
- تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، نصها الآتي:
- تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراته التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، وإكسسواراته المصنعة محليا.
المادة الثانية:
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- يُمهر هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
