الضرائب تُلزم الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة داخل العيادات

الضرائب تُلزم الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة داخل العيادات
- الاطباء
- الاستشارة
- العيادات الطبية
- مصلحة الضرائب المصرية
- أتعاب الطبيب
- الاطباء
- الاستشارة
- العيادات الطبية
- مصلحة الضرائب المصرية
- أتعاب الطبيب
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على قيام المصلحة بوضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات، ويتم الحساب وفقاً لقائمة أسعار التأمين الصحي الشامل.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأطباء بوضع لافته بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قِبل العيادات الطبية، وذلك طبقاً للكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، موضحا ضرورة قيام الأطباء بوضع قيمة الكشف والاستشارة أو أي خدمات أخرى تقدمها العيادة في الإيصال الذي يتم تسليمه للمريض، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الإفصاح والشفافية ومحاسبة الأطباء على الوجه الصحيح العادل.
أداء عمل لحسابه الخاص في إحدى المستشفيات
ولفت إلى ضرورة الالتزام بهذه التعليمات تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وأشار مختار توفيق، إلى قرار وزير المالية رقم 422 لسنة 2021 بشأن تحديد المبلغ الذي يجب تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص في إحدى المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها، حيث ستقوم المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتحصيل مبلغاً يعادل نسبة 3%، وبحد أدني مائتي جنيه من أتعاب الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص، عن كل حالة، على ألا تقل قيمة الأتعاب التي يحسب على أساسها النسبة أو الحد الأدنى عن القيمة المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك عن كل عمل يقوم به الطبيب أو الأخصائي بإجرائه داخل تلك المستشفيات أو المراكز الطبية وغيرها.
تسلم الأطباء إيصالاً بكل مبلغ تم تحصيله
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة قيام المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتسليم الأطباء أو الأخصائيين الذين قاموا بأداء عمل بها لحسابهم الخاص إيصالاً بكل مبلغ تم تحصيله منهم تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية.