برلماني: استراتيجية مكافحة البطالة تحقق الأمن الاقتصادي للمواطنين
برلماني: استراتيجية مكافحة البطالة تحقق الأمن الاقتصادي للمواطنين
- البطالة
- الاستراتيجية الوطنية
- مجلس الشيوخ
- مكافحة البطالة
- البطالة
- الاستراتيجية الوطنية
- مجلس الشيوخ
- مكافحة البطالة
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن تحرك الحكومة باتجاه إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة البطالة خطوة مهمة في سبيل تعزيز إجراءات الدولة نحو تحسين حياة المواطن المصري اجتماعيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن مواجهة البطالة أصبحت هدفا قوميا، خاصة مع تزايد معدلاتها عالميا، فيما تصل في مصر وفقا للبيانات الرسمية إلى 7.2% من قوة العمل.
مواجهة التداعيات الاقتصادية
وقال «أبوالفتوح»، إن الاستراتيجية تهدف إلى مواجهة التداعيات السلبية للأزمات العالمية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، على الأوضاع الاقتصادية، والتى أصابت أغلب دول العالم، وتسببت في ارتفاع معدلات البطالة، لافتا إلى وجود فريق عمل مسؤول عن متابعة هذا الملف المهم، وسيتم عرض كل الخطوات بصورة دورية على مجلس الوزراء، للمساهمة في تحقيق الربط الكفء بين فائض قوة العمل من الشباب، والطاقات الوطنية غير المستغلة.
مشاركة الوزرات ومؤسسات الدولة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق استراتيجية وطنية يعني تجميع جهود كل الوزارات والمؤسسات لمواجهة مشكلة البطالة، من خلال خطة محددة زمنيا، إضافة إلى أنها محددة الأهداف.
وأكد، أن الاستراتيجية ستكون آداة الدولة لتوفير فرصة عمل مناسبة لكل مواطن بما يتيح له كسب رزقة من خلال أساليب مشروعه، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي لكل مواطن.
البطالة أحد القضايا المحورية
وأشار «أبوالفتوح»، إلى أن تشكل قضية البطالة إحدى القضايا المحورية التي تبذل الحكومة جهوداً لمجابهتها في ظل نمو سكاني مطرد، عبر برامج تشغيل وتدريب العمالة، إذ يتجاوز عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة، موضحا أن القضية تحمل في طياتها أيضا أبعاداً اجتماعية تؤثر على الأمن الاجتماعي وسلامة المجتمع.
ونوه إلى أن البطالة تؤدي إلى مشكلات اجتماعية خطيرة، منها تحول الانتماء للوطن إلى مجرد شعارات لا يشعر بها المواطن، ما يولّد شعوراً بالاغتراب، كما تؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة والعنف المجتمعي.
