مصانع الحديد تطالب بـ«كوتة للواردات» لمدة 3 سنوات
مصانع الحديد تطالب بـ«كوتة للواردات» لمدة 3 سنوات
طالبت مصانع الحديد الحكومة مجدداً بتحجيم كميات الحديد المستورد، فيما تعهدت بعدم رفع الأسعار فى السوق المحلية، حال تنفيذ مطلبها. واقترح جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إصدار قرار بفرض حصة محددة لواردات الحديد «كوتة» لمدة 3 سنوات، لإتاحة الفرصة للشركات المحلية المنتجة للحديد لتوفيق أوضاعها.
وأشار «الجارحى» خلال جلسة الاستماع، التى عقدتها وزارة الصناعة أمس الأول، وحضرها ممثلون عن تركيا والأردن وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية إلى أن هناك استثمارات جديدة يجرى ضخها بالقطاع لتحسين كفاءة عمليات الإنتاج، وليس لزيادة الطاقة الإنتاجية، فيما أعلنت الشركات، أول الشهر الحالى، خفضها الأسعار بمقدار 150 جنيهاً للطن. وأمهل السيد أبوالقمصان، مستشار وزير الصناعة والتجارة، رئيس جلسة الاستماع، جميع الأطراف ذات العلاقة بالشكوى، حتى 29 يناير الحالى، لتقديم ردودها على الشكوى كتابة، لجهاز مكافحة الدعم والإغراق، لدراستها واتخاذ القرار النهائى. وقال «الجارحى» لـ«الوطن» إن صناعة الحديد والصلب حققت خسائر فى أول 9 أشهر من عام 2014 بنحو 700 مليون جنيه بسبب تزايد الاستيراد، مؤكداً أن نسبة الواردات زادت فى هذه الفترة بنسبة 385% مقارنة بعام 2013، مضيفاً: «رغم فرض رسوم حماية مؤقتة فى الفترة الأخيرة، فإن هناك زيادة واضحة فى الواردات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين بنسبة 40%.
