محافظ القليوبية يعقد جلسات حوار مجتمعي مع أهالي «العكرشة» لبدء تطويرها

11:21 ص | الخميس 23 فبراير 2023

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حرص المحافظة على تطوير منطقة العكرشة وتحويلها إلى منطقة صناعية متميزة من خلال توفير كل الخدمات سواء في البنية التحتية أو اللوجيستية، وذلك من خلال دعم البنك الدولي في إطار القرار الجمهوري رقم 555 لسنة 2020 بتحويل منطقة العكرشة إلى منطقة صناعية.

زيارات ميدانية ولقاءات حوارية لتنفيذ مطالب الأهالي وتطوير العكرشة

وقال المحافظ، في بيان له، إنّ المحافظة ستشرك قاطني المنطقة في أعمال التطوير من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات الحوارية لتنفيذ مطالبهم التي تُمكّنهم من الارتقاء بالمنظومة الصناعية وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية مرخصة بخدمات مُتكاملة وبنية تحتية سليمة، علاوة على إنشاء محطات وسيطة لنقل البضائع وربطها بشبكة الطرق الإقليمية.

لجنة للمرور الميداني لتحديد أنسب المشروعات التي تحتاج إليها المنطقة

ووجّه المحافظ بتشكيل لجنة مكونة من أعضاء المكتب الاستشاري للبنك الدولي ومن كافة أعضاء الجهاز التنفيذي وعلى رأسهم شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والتخطيط العمراني والبيئة والاستثمار، لتكون مهام اللجنة المرور الميداني لتحديد أنسب المشروعات التي تحتاج إليها المنطقة وتحديد مواقعها، واستكمال تشغيل محطة الصرف الصحي وإنشاء محطة صرف صناعي متكاملة ومتوافقة مع قانون البيئة، ودراسة رفع جميع المخلفات في المنطقة سواء مخلفات صلبة أو مخلفات خطرة وعمل خطة كاملة بكيفية رفعها ونقلها بالطرق الصحيحة الآمنة، إضافة إلى إنشاء شبكة طرق ومحاور مرورية تسهل حركة النقل إلى الطرق الرئيسية، مع تطوير شبكة الكهرباء وزيادة القدرات والأحمال وإنشاء محطة مياه لتُلبي احتياجات المنطقة بالكامل.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده الهجان مع عدد من ممثلي البنك الدولي لمناقشة البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية وعمل دراسة متكاملة لتطوير منطقة العكرشة الصناعية تطويراً شاملاً وتحويلها من منطقة صناعية عشوائية غير مرخصة إلى كيان صناعي متطور يتمتع بكافة الخدمات التي تخدم النشاط الصناعي، والتي يحتاج إليها المستثمرون للنهوض بالعملية الصناعية .

وأكد محافظ القليوبية أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، بالتعاون والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة التخطيط العمراني، من أجل إتاحة المزيد من فرص التشغيل لأبنائها والحد من البطالة، ولدفع عجلة التنمية المستدامة، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل في إطار المنظومة الرسمية للدولة.