فتاة وخطيبها سرقا «خزينة» محل عمها في حلوان.. كاميرات المراقبة فضحتهما

فتاة وخطيبها سرقا «خزينة» محل عمها في حلوان.. كاميرات المراقبة فضحتهما
- مباحث حلوان
- الحوادث اليوم
- أمن القاهرة
- سرقة
- فتاة تسرق محل عمها
- مباحث حلوان
- الحوادث اليوم
- أمن القاهرة
- سرقة
- فتاة تسرق محل عمها
خطة مُحكمة أعدتها «مريم ك.ع.ح»، طالبة تبلغ من العمر 19 عاما، لسرقة محل تجاري ملك لعهما، بالاشتراك مع خطيبها «محمد ن.م.ع»، طالب يبلغ من العمر 24 عاما، واتفق سويا على سرقة خزينة الأموال الموجودة بمحل لعب الأطفال، بعد أن استغلت عدم وجود أحدا بالمكان، وسهلت له الدخول وقام بالدلوف من شباك الحمام المؤدي إلى الغرفة، وفتح الخزينة بمفتاح عثر عليه بجوارها واستولى على المبلغ المالي، وفر هاربا.
خطة مريم والنوبي لسرقة عمها
وفق لتحريات الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان، كان «حسن.ع.ح»، صاحب مكتب للملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، قد حضر في اليوم الثاني إلى المحل، ففوجئ بسرقة خزينة الأموال الذي كان بها مبلغ مالي قدره 675 ألف جنيهًا، وسلامة نوافذ الشقة وعدم وجود أي كسور بالخزينة محل السرقة، فأبلغ الشرطة فحضرت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان يترأسها الرائد محمود سعداوي، والتي كشفت عن تفاصيل جريمة السرقة، وألقت القبض على المتهمين بعد التعرف عليهما من خلال فيديو تصويري رصدته كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان.
كاميرات المراقبة فضحت المتهمين
خضعت الفتاة وخطيبها إلى جلسة اعترافات تفصيلية حول تنفيذ خطتهما لسرقة المكان، بعد أن اصطحبتهما قوة أمنية الى مقر نيابة حلوان، وأدلت فيها المتهمة الأولى بأقوالها كاملة حيث قالت إنها راقبت المكان وسهلت عملية الدخول للمتهم لتمكينه من الدلوف داخل الشقة من خلال نوافذ الشقة، وعدم كسر أي شيء خوفا لافتضاح الواقعة، وأبلغته بإن مفتاح الخزينة بجوارها واستولى على المبلغ المالي.
قررت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضى المعارضات 15 يوما، وطلبت النيابة سرعة التحريات كاملة حول الواقعة، واستدعاء المُبلغ لسماع أقواله حول الواقعة.
عقوبة السرقة
وقال المحامي رامي عبد المنعم الخبير القانوني، لـ«الوطن» إن المادة 318 فإنه يعاقب بالسجن لمدة عامين كل من يرتكب واقعة السرقة إذا لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.