نائب التنسيقية: مشروع قانون تقنين المنشآت الصناعية يعزز الاقتصاد المحلي

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، الذي وافق عليه المجلس يهدف إلى تأمين احتياجات المنشأة وحياة العاملين بها.

تعزيز الاقتصاد المحلي

وأوضح محمد عزمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع القانون يعزز الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال ضمه للمنشآت الصناعية غير المرخصة إلى مظلة الصناعة الوطنية بشكل قانوني ورسمي، كما أنه يسهم في إزالة العقبات التي تواجه المؤسسة في الحصول على قروض بنكية إضافة إلى إتاحة الفرصة للمؤسسة لتصدير منتجاتها للخارج.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «مشروع القانون تضمن أيضا تأمين حياة العاملين داخل المنشأة وحفظ حقوقهم».

موافقة مجلس الشيوخ

وكان مجلس الشيوخ وافق خلال جلسته أمس الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية، الذي تضمنت نصوصه الآتي:

المادة الأولى: يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المقررة في هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخرتين.

ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

• الحماية المدنبة
• الصناعة
• مجلس الشيوخ
• المنشآت الصناعية
• الحماية المدنبة
• الصناعة
• مجلس الشيوخ
• المنشآت الصناعية