حبس المتهم بالنصب على راغبي العمل بالخارج بتأشيرات مزورة في مصر القديمة
حبس المتهم بالنصب على راغبي العمل بالخارج بتأشيرات مزورة في مصر القديمة
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالنصب على راغبي العمل بالخارج بتأشيرات مزورة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تبلغ من 3 أشخاص لاثنين منهم جنسية إحدى الدول، بعد تعرضهم للاحتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل صاحب شركة سفريات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم لاستكمال التحقيقات
العقوبة المتوقعة للمتهم
قال سمير عبد العظيم المحامي إن المتهم ينتظر عقوبته وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، التي تنص «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، بالإضافة لإيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
بداية الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من 3 أشخاص لتعرضهم للاحتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل صاحب شركة سفريات بإيهامهم لتسهيل سفرهم للعمل بالخارج بتأشيرات تجارية لإحدى الدول، وبعد وصولهم للدولة المتفق عليها تمت السلطات بإعادتهم للبلاد لعدم صحة تلك التأشيرات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وأقر بارتكابه الواقعة نظير حصوله على مبلغ مالي.
