النائب محمد الجبلاوي يتقدم بمشروع تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية
النائب محمد الجبلاوي يتقدم بمشروع تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية
- الهيئة العامة للثروة المعدنية
- وزارة البترول
- مشروع قانون
- مجلس النواب
- الهيئة العامة للثروة المعدنية
- وزارة البترول
- مشروع قانون
- مجلس النواب
تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
تعديل قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
وقال محمد الجبلاوي مقدم مشروع القانون، إن الهدف من مشروع القانون أن تكون الهيئة العامة للثروة المعدنية هيئة اقتصادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء أو وزارة الصناعة بدلا من تبعيتها لوزارة البترول.
وأفاد خلال تصريحات له مساء اليوم الأربعاء، أنه ومنذ عام 2004 وحتي عام 2022 والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تتبع وزارة البترول التي لم تسهم في الاقتصاد القومي إلا بنصف في المائه فقط، على الرغم من هذا القطاع ملىء بالكنوز والثروات التي من شأنها تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري.
تبعية الهيئة العامة للثروة المعدنية لوزارة البترول
وأوضح أن قطاع التعدين ملىء بالخيرات فهو يشمل علي الفوسفات و المنجنيز والذهب وغيره، إلا أن تبعيتها لوزارة البترول عظمت من تهميشها وبالتالي انعدم الدخل من وراء هذه التبعية .
وشدد وكيل طاقة النواب أن تبعية الهيئة العامة للثروة المعدنية لوزارة البترول ستزيد من أعباءها، ولذلك تقدمت بمشروع قانون لنقل تبعيتها إلي وزارة الصناعة أو مجلس الوزراء لانتعاش هذا القطاع وتطويره.
