معرض مصر الدولي للبترول يختتم فعالياته بجلسة «إزالة الكربون وتأمين الطاقة»
معرض مصر الدولي للبترول يختتم فعالياته بجلسة «إزالة الكربون وتأمين الطاقة»
استمرت فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول EGYPS 2023، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وتناولت فعاليات اليوم جلسة بعنوان «الإسراع في إزالة الكربون وتأمين الطاقة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص»، ضمن عدة فعاليات تحت عنوان «التمويل والاستثمار في مشروعات الطاقة»، والتي شارك بها عدد من قادة صناعة البترول والطاقة في مصر والعالم وعدد من رؤساء الشركات المحلية والعالمية.
«محرم»: تأمين مصادر للطاقة حاجة ملحة للعالم كافة
ووفقا لبيان صحفي، قال خبير الطاقة، أحمد محرم، خلال الجلسة، إن تأمين مصادر للطاقة أصبح حاجة ملحة في جميع أنحاء العالم، خاصة بعد ما شهدة العالم خلال الفترة الماضية من أحداث ألقت بظلالها على جميع القطاعات والبلدان، وأصبح التمويل والاستثمار في مشروعات الطاقة أولوية للعديد من الدول ولاسيما مشروعات إزالة الكربون والتنمية المستدامة.
جهود مصرية كبيرة لاستغلال موارد الطاقة
وأضاف أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لاستغلال مواردها من النفط والغاز لتأمين مصادر الطاقة، مع العمل على خفض الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع، حيث تسعى مصر لأن تتطور بشكل سريع لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، من خلال العديد من مشروعات البنى التحتية وإطلاق المشاريع التنموية الضخمة.
وناقشت الجلسة دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توفير النفط والغاز والطاقة على المدى الطويل من خلال مشاريع البنية التحتية مع عرض عدد من النماذج للمشروعات التي تُمكن الحكومات من تحقيق أمن الطاقة وإزالة الكربون دون الحاجة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي المباشر للدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد محرم خلال الجلسة على أهمية توفير التمويل اللازم لمشروعات التحول في الطاقة وإزالة الكربون بما يستلزم التعاون بين الشركاء في هذا المجال وإيجاد شراكات وحلول تمويلية جديدة ومبتكرة، مشيراَ إلى أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد يكون أحد الطرق الفعالة لتحقيق ذلك، وتفعيل والإسراع من تلك المشروعات مع الاستفادة من موارد كل من القطاعين العام والخاص لجعل إزالة الكربون من صناعة النفط والغاز أمرًا يمكن تنفيذه بطريقة براجماتية وذات جدوى اقتصاديه للأطراف المختلفة.
وتابع محرم: «التوجه لإزالة الكربون من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يتم من خلال إنشاء مشروعات ومجمعات خاصة تخدم مشاريع النفط والغاز وغيرها من المشروعات في المناطق المجاورة، وتجذب مستثمرين محددين وذوي صلة من القطاع الخاص وهيئات التمويل الائتمانية ومتعددة الأطراف، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتلبية التطلعات إلى اقتصاد عالمي يحقق صافي الصفر، كما يعمل على تخفيف قيود الميزانية على الحكومات ، وفصل الاستثمارات الرأسمالية والتشغيلية الكبيرة - في التقاط الكربون وتخزينه ، وصولاً إلى عزله - من الحالات الاستثمارية للمشروعات المستقلة، بما قد يكون بمثابة حلول انتقالية عملية ومربحة للجانبين».
وأشار محرم إلى ضرورة وجود إطار تنظيمي قوي لمشاريع إزالة الكربون من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما سينعكس في تدفقات إيرادات واضحة، و وجود هيكل تعاقدي طويل الأجل للشراكات بين القطاعين العام والخاص ، وتحديد البنية التحتية اللازمة لإزالة الكربون لطرحها كمشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء عملية رصد للأداء قابلة للقياس ومنتظمة فيما يتعلق بالمدفوعات أو الغرامات ، بما يعد من العوامل الرئيسية لنجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تستهدف تحقيق أهداف إزالة الكربون وأمن الطاقة.
