اختلاف حول إلزام "العليا" بتوقيع "كشف المخدرات" على مرشحي البرلمان

اختلف عدد من النواب السابقين والسياسيين، حول قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم والذي ألزم اللجنة العليا للانتخابات بضرورة توقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبل. قال محمود نفادي، رئيس حزب "احنا الشعب"، والمتحدث الإعلامي باسم ائتلاف "نداء مصر"، إن الكشف الطبي على المرشحين أمر جيد وضروري والهدف منه تجنب تحمل مجلس النواب النفقات العلاجية لمرشحي البرلمان بعد نجاحهم في الانتخابات كما حدث في البرلمانات السابقة، لافتًا إلى أن نفقات علاج النواب في برلمان جماعة الإخوان فقط وخلال ستة أشهر بلغت نحو 15 مليون جنيه، وفي برلمان 2005 في عهد مبارك وصلت نفقات العلاج في 5 سنوات فقط نحو 40 مليون جنيه. وأضاف "نفادي" أن إجراء تحاليل لثبوت خلو المرشح من تعاطى أي مواد مخدرة يمنع تسلل "نواب الكيف" لمجلس النواب وأن معرفة الأمراض التي يعانى منها المرشح أمر مهم أمام الناخبين. وأعرب ناجي الشهابي، البرلماني السابق ورئيس حزب الجيل، عن رفضه قرار المحكمة، معتبرًا القرار بأنه ﻻ أصل قانوني له ومجرد اجتهاد من المحكمة وستلغيه المحكمة الإدارية العليا. وأضاف أن مرشحي الانتخابات الرئاسية، وضعهم مختلف عن مرشحي مجلس النواب لأن مهام رئيس الجمهورية تنفيذية وتتعلق بالأمن القومي للبلاد وزيارات خارجية وداخلية متعددة، يقتضيها البرتوكول الدولي وهي كلها تتطلب أن يكون الرئيس لائقًا طبيًا وعلى درجة عالية من النشاط والحيوية بعكس البرلمان ليس لأعضائه أي مهام تنفيذية ولا بروتوكولية وبالتالي لا توجد أهمية من الكشف الطبي عليهم، متسائلًا عن موقف ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الكشف الطبي.