أبرز ملامح كتاب علاء عابد عن «المواجهة الجنائية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب»
أبرز ملامح كتاب علاء عابد عن «المواجهة الجنائية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب»
تعتبر جريمة غسل الأموال من أكبر الجرائم المنظمة العالمية والتي تزايد انتشارها بشكل كبير في العالم وهو ما دفع العديد من الدول إلى سن تشريعات مكافحتها، ومن هنا جاءت أهمية كتاب المواجهة الجنائية لجريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر والدول العربية للنائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والذي طرح بمعرض الكتاب مؤخرا.
وأكد المؤلف أن مصر كانت من أوائل الدول التي سنت تشريعات لمكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب وتشكيل وحدة كبرى لمكافحة غسيل الأموال وكان أحد نجاح مصر في القضاء على الإرهاب الذي كانت من أكبر دول العالم مواجهة له مؤخرا هو تجفيف منابع تمويل الإرهاب بل نص الدستور المصري على ذلك وهو ما لم يوجد في دساتير أخرى.
سبل المواجهة الجنائية لجريمة غسيل الأموال
وتناول الكتاب خلال فصوله، سبل مكافحة تلك الجرائم التي عانت منها مصر والدول العربية، خاصة في إطار وسائل مكافحة تمويل الإرهاب الذي استهدف مصر وبعض الدول العربية خلال الفترة الماضية وتم سن العديد من التشريعات في الدول العربية للتصدي لهذه الجريمة والتي دمرت اقتصاديات بعض الدول.
ويناقش الكتاب في فصليه والعديد من المباحث في دراسة متعمقة سبل المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر والدول العربية، حيث الكتاب من 269 صفحة، تبدأ بالتعريفات حول المقصود بغسل الأموال والتميز بينه وبين جريمة تمويل الإرهاب من وعرض نظرة تاريخية حول مفهوم غسيل الأموال في العالم والتميز بين تلك الجريمة وجريمة تمويل الإرهاب وكونها جريمة فرعية أو أصلية وتعريفاتها في دول العالم وتشريعاتها المختلفة وتاريخ التشريعات وأنواعها.
ويستعرض المؤلف التشريعات المصرية والكويتية والإماراتية والفرنسية والهولندية وعدد آخر من الدول كنماذج من خلال نظرة تاريخية حول التشريعات، كما تناول الكاتب نسبة غسيل الأموال من الناتج العالمي وطبيعة الجريمة كجريمة منظمة ومستمرة وعابرة للقارات وكونها تابعة لجريمة أصلية أخطر هي جرائم الدعارة والمخدرات، ويتعرض الكتاب من خلال التشريعات لأركان جريمة غسيل الأموال، ومخاطر تلك العمليات، ويعرض أيضا خلال مباحث ومطالب الكتاب طرق مكافحة غسل الأموال، وأطر التعاون الدولي في مكافحة جريمة غسل الأموال، ودور الاتفاقيات الدولية في ضبط واسترداد الأموال المغسولة، والالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات المالية، واختصاصات الجهات الرقابية ووحدة غسيل الأموال، وجريمة تمويل الإرهاب، والعلاقة بين جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب.
غسيل الأموال من أخطر سبل تمويل الإرهاب
ويتعرض الكتاب للقوانين والتشريعات في مصر والدول العربية، لمواجهة جريمة من أخطر الجرائم على المجتمعات التي عانت منها الدول العربية طويلًا، وكانت أهم سبل تمويل الإرهاب، حيث أصدرت الدول الغربية تشريعات جديدة، لمواجهتها، خاصة تمويل الإرهاب الذي واجهته مصر.
وحذر الكتاب مع رصد آثار عمليات غسيل الأموال على الاقتصاد وحجم الاستثمارات، وأبرز فصول الكتاب جاءت حول المخاطر الأمنية والسياسية لغسيل الأموال حيث تساعد الأموال القذرة في السيطرة على النظام السياسي وتؤدي لإفساد هياكل بعض الحكومات كما تساعد تلك الجريمة في تمويل نشاط الجاسوسية السياسية وتمويل العمليات الإرهابية.
ويعقد الكاتب مقارنة بين أساليب المكافحة الجنائية بين التشريعات في دول العالم من حيث الأسلوب، وهي نوعان الأول: هو الأسلوب العام أو ما يسمى أسلوب «الإطلاق» في جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات او الدعارة او الجرائم الجمركية، والثاني: هو الأسلوب المقيد أو ما يسمى أسلوب «الحصر» حيث يستعرض أبرز التشريعات في كل أسلوب.
كما يستعرض المؤلف صور السلوك الإجرامي للجريمة في بعض التشريعات سواء بتحويل أو نقل أو استبدال الأموال المستهدف غسلها أو إخفاء أو تمويل أو مساعدة مرتكب الجريمة في الإفلات من العقوبة.
ويعرض الكاتب أيضا العقوبات المنصوص عليها بالتشريعات بداية من الحبس والغرامة والمصادرة ووقف وإلغاء النشاط وحتى إلغاء التراخيص والظروف المشددة للعقوبة.
ويتعرض الكتاب في فصله الثاني لطرق مكافحة الجريمة عالميا ودور الاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي في مواجهة هذه الاتفاقيات من أبرز الاتفاقيات الدولية اتفاقية جنيف 1988 ولجنة «بازل» وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF ثم دور الاتفاقيات في ضبط واسترداد الأموال المغسولة ومنع الحريمة دوليات والتعاون بين الدولة الموقعة.
وقال النائب علاء عابد، مُعد الكتاب، لـ«الوطن»، إن جريمة غسيل الأموال أحد العوامل التي دمرت اقتصاديات دول عديدة وأدت لزيادة التضخم والبطالة، كما أدت إلى هروب الاستثمار الحقيقي.
وأشار عابد إلى أن جريمة غسيل الأموال جريمة منظمة تقوم بها منظمات عالمية عابرة للقارات وأصبحت المكافحة الجنائية أصعب وتحتاج إلى تطوير تشريعي مستمر مع استخدام التكنولوجيا والتطور الرقمي الذي يجعل الملاحقة لتلك الأموال في أسهل واستخدام التكنولوجيا لمواجهة الجرائم الإليكترونية بأحدث السبل.
