«غرفة القليوبية»: دمج الاقتصاد الموازي يعزز جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار
«غرفة القليوبية»: دمج الاقتصاد الموازي يعزز جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار
- الغرف التجارية
- توفيق أوضاع الشركات
- الاقتصاد الرسمي
- الاقتصاد غير الرسمي
- الاستثمار
- الغرف التجارية
- توفيق أوضاع الشركات
- الاقتصاد الرسمي
- الاقتصاد غير الرسمي
- الاستثمار
رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة عام، اعتبارًا من يوم 6 أبريل 2023.
«الفيومي»: إتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة للاستفادة من مزايا الاقتصاد الرسمي
وأكد «عطية» في تصريحاته خلال بيان صادر عن الغرفة اليوم، أن القرار يسهم في إتاحة فرصة أوسع لعدد أكبر من هذه المشروعات، وأغلبها ضمن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة للمشروعات الصغيرة، بما يضمن استقرار مشروعاتهم واستمرارها وتعزيز أرباحها، فضلا عن تأهيلها بتنوعها للاستفادة من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار.
وتابع: «هناك العديد من المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات الجديدة يمكن لتلك المنشآت الاستفادة منها، ما يتماشى مع جهود الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري لتلك المشروعات، ودمجها ضمن الاقتصاد الرسمي لتعزيز الاقتصاد الوطني».
كما أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، على أن توفيق أوضاع المشروعات يمكنها من الاستفادة من حزمة الخدمات التي تضخها الحكومة لأصحاب هذه المشروعات بينها «المعاملة الضريبية القطعية والمبسطة وعدم جواز المحاسبة ضريبيا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع والتشغيل بشكل رسمي مؤقت حتى 5 سنوات ومعترف به من جميع أجهزة الدولة ومحميا بقوة القانون وذلك لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائي فضلا عن تمتع المشروع بحافز وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضده».
حوافز ضريبية ومزايا تمويلية لتشجيع المنشآت على دخول الاقتصاد الرسمي
وطالب «الفيومي» بتقديم المزيد من الحوافز الضريبية ومزايا تمويلية، علاوة على حل جميع مشكلات التسويق التي تواجه أصحاب هذه المشروعات عبر إنشاء شركات متخصصة في التسويق داخليا وخارجيا، وتفعيل قانون الباعة الجائلين والذي يسهم في تقنين أوضاعهم من خلال حصولهم على تراخيص من الوحدات المحلية أو الأحياء، فضلا عن منحهم حوافز تأمينية كبيرة على العاملين لدى أصحاب هذه المشروعات.
80 % من الاقتصاد المصري منشآت صغيرة
ولفت إلى أنَّ طرح أراض في مناطق مميزة لأصحاب هذه المشروعات بأسعار مخفضة تساعدهم على تدشين مشروعات خاصة بهم وهو ما يسهم في تشجيعهم وتحفيزهم على التحول إلى القطاع الرسمي، موضحا أنه وفقا للعديد من الإحصائيات يقدر حجم هذه المشروعات بنحو 80% من الاقتصاد المصري.
