«التخطيط»: رؤية مصر 2030 وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات المحلية والدولية

12:31 م | الخميس 09 فبراير 2023

شاركت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، اليوم، في جلسة بعنوان «نحو تنفيذ حكومي شامل لأهداف التنمية المستدامة في مصر»، المنعقدة خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، لمشروع «دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر» الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية على مدار يومي 8 و9 فبراير الجاريين.

وقالت «عصام» خلال الجلسة، إنّ مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية وطنية لـ التنمية المستدامة، تمثلت في رؤية مصر 2030، التي أطلقتها الدولة المصرية في فبراير 2016، باعتبارها النسخة الوطنية من الأجندة الأممية 2030.

وأضافت أنه في ضوء الطبيعة الديناميكية لعملية التخطيط التنموي، ونظراً لكون رؤية مصر 2030 وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فقد ارتأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عام 2018، ضرورة تحديث هذه الرؤية، لعدد من الأسباب تتمثل في ضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كلاً من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة «أجندة 2030»، وكذلك مع أجندة أفريقيا 2063، التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، حيث أن جميع الأهداف الاستراتيجية الرئيسية والعامة سوف تتضمن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الثلاثة معًا.

قضايا الزيادة السكانية

كما طرأت قضايا ملحة في السياق المصري، كان يجب تضمينها وبيان كيفية التعامل الاستراتيجي معها مثل الزيادة السكانية، ندرة المياه، علاوة على مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وتعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع التحديات العالمية المستحدثة والتنبؤ السريع والاستعداد لأي مستجدات محلية وإقليمية ودولية، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية (على سبيل المثال كوفيد- 19، الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها).

وأشارت إلى أنّ عملية التحديث بدأت بالاستعانة بعدد من الخبراء لرصد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في النسخة الأولى من «رؤية مصر 2030»، ومن ثم تم تحديد فرق عمل من مجموعة كبيرة من الخبراء لصياغة أوراق عمل لسد الفجوات المحددة، وبالتوازي، تم العمل مع الوزارات والجهات الوطنية لصياغة أوراق عمل قطاعية كخطوة أولية لعملية التحديث.

وتابعت أنه مع انتشار جائحة فيروس كوفيد-19، وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية، طالت دول العالم كافة ومن بينها مصر، كان لزاماً إجراء مراجعة جديدة لأهداف الرؤية ومؤشراتها لتضمين التحولات التي طرأت على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية من جراء الجائحة، وتضمين آليات للتعافي السريع والقدرة على امتصاص الصدمات، وتلى ذلك عملية التجميع والمراجعة، حيث تمت الاستعانة بنخبة من الخبراء والأكاديميين في المجالات المختلفة، واعتمد الخبراء في عملهم على كافة مدخلات الوزارات والجهات الوطنية من أوراق عمل وكذلك الاستراتيجيات القطاعية المنشورة، كما تم تضمين التداعيات الناتجة عن تفشي جائحة كورونا.

رؤية مصر 2030 المحدثة

وأوضحت أن فريق متخصص من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وضع إطار لمتابعة تنفيذ الرؤية المحدثة تتضمن عدداً من المؤشرات الاستراتيجية ومستهدفاتها، كما تم عقد جلسات تشاورية افتراضية مع مجموعة من الخبراء البارزين في المجالات المختلفة لمناقشة مستهدفات المؤشرات المتضمنة في رؤية مصر 2030 المحدثة، لمراجعتها وتنقيحها وكذلك لضمان قابليتها للتحقق في ضوء الخبرات الأكاديمية والعملية للخبراء، وتم إرسال مسودة النسخة المحدثة من "رؤية مصر 2030" والمستهدفات الخاصة بها إلى كافة الجهات الوطنية لإبداء الرأي، وبعد إجراء التعديلات المطلوبة وفقاً لمدخلات الجهات الوطنية، تم طرح النسخة المحدثة من "رؤية مصر 2030" لمناقشتها ضمن جلسات الحوار الوطني.

وأشارت «عصام» إلى أن النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، تتضمن أربعة مبادئ حاكمة، تمثل الركائز الاستراتيجية وهي، الإنسان محور التنمية، وتحقيق العدالة والإتاحة، وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف، وتحقيق الاستدامة. ويمثل قلب الرؤية ستة أهداف استراتيجية ينبثق عنها الأهداف العامة، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية في الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، ونظام بيئي متكامل ومستدام، واقتصاد متنوع معرفي تنافسي، وبنية تحتية متطورة، والحوكمة والشراكات.

ومن جانبها، أشارت آية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، إلى أهمية ربط خطط الوزارات بالخطط طويلة المدى ومتوسطة المدى، كما يجب مراعاة الموارد المالية المتاحة عند إعداد الخطط السنوية للوزارات.

وجمعت الجلسة ممثلين من وحدات التنمية المستدامة في الوزارات ومسئولي التنمية المستدامة في المحافظات لمناقشة امكانية تعزيز التنسيق بين المستويات الحكومية المختلفة لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، بما في ذلك الاهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمثيل الشباب والشمول. وبعد إلقاء الكلمة الرئيسية للجلسة، تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل للمشاركة في المناقشات منخلال أسئلة توجيهية باستخدام نموذج "المقهى العالمي" للمشاركة، وتم تحديد مقرر من كل مجموعة لعرض استنتاجات المجموعةفي المناقشة الختامية.